أوّلها : ما اعتمدته سابقا ، وهو أنّه لا شكّ للمتتبّع في أحوال الرّواة المذكورة في تراجمهم في كون أكثر الأخبار بل جلّها ، إلّا ما شذّ وندر ، صادرة عن الأئمة عليهم‌السلام ، وهذا يظهر بعد التأمل في كيفية ورودها إلينا وكيفيّة اهتمام أرباب الكتب

______________________________________________________

(أوّلها : ما اعتمدته سابقا) وكنت أرى : انّه كاف لاثبات حجّيّة الخبر ، لكني عدلت عنه في الزّمن المتأخّر (وهو :) إنّا نعلم إجمالا بصدور أكثر هذه الأخبار عن المعصومين عليهم‌السلام ومن الواضح : إنّ الأخبار الصّادرة عنهم ، يجب العمل بها فعلا في الواجبات ، وتركا في المحرّمات ، وحيث لا سبيل الى العلم بها تفصيلا ، فلا بدّ من العمل بكلّ خبر ظنّ بصدوره إن كان العمل بالكلّ متعسرا ، أو متعذرا ، والّا فاللازم العمل بالكلّ حسب العلم الاجمالي.

وبيان هذا الدليل هو : (انّه لا شكّ للمتتبع في أحوال الرّواة) ان يطمئن الى انّهم : أجلاء ، ثقاة معتمدون ، وجماعة منهم عدول ، فإنّ الملاحظ لهذه الأحوال (المذكورة في تراجمهم) وتوضيح حالاتهم في كتب الرجال وغيرها ، لا يشكّ (في كون أكثر الأخبار ، بل جلّها ، إلّا ما شذّ وندر ، صادرة عن الائمة عليهم‌السلام).

فإنّ تنقيح الرّوايات ، وشدّة الاعتناء بها من العلماء الأجلاء ، متنا وسندا ، وجهة توجب هذا العلم ، خصوصا إنّه لم يكن للأئمة عليهم‌السلام مال ، أو سلطة ، أو سلاح ، ممّا تجمع غالبا طلاب الدّنيا وأصحاب الهوى.

(وهذا) أي عدم الشّكّ في صدور أكثر الأخبار حتّى إنّ الخلاف نادر (يظهر بعد التأمّل في) حالات الرّواة و (كيفية ورودها) أي : ورود الأخبار (إلينا) كابرا عن كابر ، وعالما عن عالم (وكيفيّة اهتمام أرباب الكتب) المصنّفة في الحديث من زمان الرّسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى زمان شيخ الطّائفة.