وامّا السنّة

فطوائف من الأخبار : منها : ما ورد في الخبرين المتعارضين من الأخذ بالأعدل والأصدق والمشهور والتخيير عند التساوي.

مثل مقبولة عمر بن حنظلة ، فإنها وإن

______________________________________________________

(وأمّا السنة) فقد استدل بها لحجّية خبر الواحد وذلك ، بتقريب : انا نعلم بحجّية هذه السنّة ، الدالة على حجّية خبر الواحد ، وعلمنا بذلك ، امّا بسبب التواتر في السنّة أو بسبب القرائن الخارجية أو ما أشبه ذلك ، فلا يقال : ان الاستدلال بحجّية خبر الواحد على حجية خبر الواحد مستلزم للدور.

وعلى أي حال : (ف) الدال من السنة على حجّية خبر الواحد (طوائف من الأخبار) والاحاديث الشريفة (منها : ما ورد في) علاج (الخبرين المتعارضين من) لزوم (الأخذ بالأعدل ، والأصدق ، والمشهور) ونحو ذلك من المرجّحات ، إذا كان في بعض الخبرين على بعضهما الآخر ترجيح.

(والتخيير عند التساوي) للخبرين حيث كونهما عادلين ، صادقين ، مشهورين ، موافقين للكتاب ، مخالفين للعامة ، وما أشبه ذلك.

ومن الواضح : انه لو لم يكن الخبر حجّة ، لم يحتاج الى علاج المتعارضين ، لأنّ الأخذ بأحد المتساويين في صورة التساوي ، معناه : حجّية كل منهما ، كما إنّ الأخذ بالأرجح عند وجود الرجحان ، معناه : حجية الراجح.

(مثل مقبولة عمر بن حنظلة ، فانّها وإن) لم ترد في مسألة ترجيح خبر على