بل ربّما يدعى وجوب العمل بكلّ واحد منها مع عدم المعارض والعمل بمظنون الصدور ، أو بمظنون المطابقة للواقع من المتعارضين.

والجواب عنه : أولا : إنّ وجوب العمل بالأخبار الصّادرة إنّما هو لاجل وجوب امتثال أحكام الله الواقعيّة ، المدلول عليها بتلك الأخبار ، فالعمل بالخبر الصّادر

______________________________________________________

يلزمونه بالعمل بظنّه.

(بل ربّما يدّعى وجوب العمل بكلّ واحد منها) أي : من الأخبار ولو بدون وجود الظّنّ بمطابقة كلّ منها للواقع للعلم الاجمالي ، فإنّ اللّازم بدليل الاشتغال العمل بكلّ الأطراف المحتملة ، سواء كان مظنونا أو مشكوكا أو موهوما (مع عدم المعارض) لذلك الخبر الّذي هو مظنون أو مشكوك أو موهوم.

(و) مع وجود المعارض يجب (العمل بمظنون الصّدور ، أو بمظنون المطابقة للواقع من المتعارضين).

مثلا : إذا كان هناك خبران متعارضان ، أحدهما يدلّ على وجوب الجمعة ، والآخر يدلّ على حرمة الجمعة ، ولا نعلم أيّهما الصّادر عن الإمام عليه‌السلام؟ عملنا بمنطوق الصدوق بحسب المرجحات الّتي أوجبت لنا الظّنّ ، ولو فرض انّ كليهما متساويان فلا ظنّ بمطابقة أحدهما للواقع ، أخذنا بالمرجح من مخالفة العامّة ـ مثلا ـ أو موافقة محتملات القرآن الحكيم ، أو نحو ذلك.

(والجواب عنه) أي : عن هذا التقرير للدّليل العقلي ، الدّال على وجوب العمل بالخبر الواحد تمسّكا بالعلم الاجمالي بما يلي :

(أوّلا : إنّ وجوب العمل بالأخبار الصّادرة ، إنّما هو لأجل وجوب امتثال أحكام الله الواقعيّة ، المدلول عليها بتلك الأخبار ، فالعمل بالخبر الصّادر