وإلّا فالعلم بوجود مطلق الصّادر لا ينفع.

فإذا ثبت العلم الاجمالي بوجود الأخبار الصّادرة ، فيجب بحكم العقل العمل بكلّ خبر مظنون الصّدور ، لأنّ تحصيل الواقع الّذي يجب العمل به إذا لم يكن على وجه العلم تعين المصير إلى الظّنّ في تعيينه ، توصلا إلى العمل بالأخبار الصّادرة.

______________________________________________________

في وجوب العمل بها ، بهما عرفت من أنّ القسم الأوّل يلزم العمل به للأصل ولو لم يكن خبر ، والقسم الثّاني يلزم العمل به للقرينة ولو لم يكن خبر.

(وإلّا) أي : إنّ لم يكن الكلام في الأخبار المخالفة للأصل المجرّدة عن القرينة (فالعلم بوجود مطلق) الخبر (الصّادر) ولو في الصنفين الأوّلين (لا ينفع) لما ذكرناه ، وحينئذ : (فإذا ثبت العلم الاجمالي بوجود الأخبار الصّادرة) من القسم الثّالث (فيجب بحكم العقل : العمل بكلّ خبر مظنون الصّدور) لا مشكوك الصّدور ، أو موهم الصّدور.

وذلك (لأنّ تحصيل الواقع) من الأخبار الصّادرة عنهم عليهم‌السلام حسب علمنا بصدور أخبار كثيرة إجمالا (الّذي يجب العمل به ، إذا لم يكن على وجه العلم) التفصيلي ـ لأنّ الفرض إنّا لا نعلم تفصيلا كلّ خبر خبر صادر عنهم عليهم‌السلام ، وإنّما نعلم بذلك إجمالا ـ (تعين المصير إلى الظّنّ في تعيينه) أي : في تعيين الواقع (توصلا إلى العمل بالأخبار الصّادرة).

فإنّ الأخبار الصّادرة حيث لا يعلمها الانسان علما تفصيليّا قام الظّنّ بالواقع مقامه ، كما هو بناء العقلاء من انّه كلّما تعذر العلم على شيء أقاموا الظّنّ مقامه ، فإنّ من يريد السّفر ـ مثلا ـ إلى ناحية وهو مضطر إلى هذا السّفر ، ولا يعلم علما تفصيليا إنّ الطّريق من الجنوب أو الشّمال ، أو الشّرق ، أو الغرب ، فإنّ العقلاء