ومن أنكر فانّما ينكره باللسان وقلبه مطمئن بالإيمان» ، انتهى.

ويرد عليه :

أوّلا : أن العلم الاجمالي حاصل بوجود الأجزاء والشّرائط ، بين جميع الأخبار ، لا خصوص الأخبار المشروطة بما ذكره ، ومجرّد وجود العلم الاجمالي في تلك الطائفة الخاصّة لا يوجب خروج غيرها من أطراف العلم الاجمالي ،

______________________________________________________

العبادات أو في المعاملات ، وهذا أمر واضح لا شك فيه (ومن أنكر فانّما ينكره باللسان وقلبه مطمئن بالإيمان ، انتهى) (١).

وبهذا يستدلّ على إنّه يلزم علينا : أن نعمل بالخبر الواحد ، لكن على تلك الشروط الّتي ذكرناها : بأنّ تكون في الكتب المعتبرة ، وأن لا تكون مردودة ، أو متروكة العمل.

(ويرد عليه) :

(أولا : إنّ العلم الاجمالي حاصل بوجود الأجزاء ، والشّرائط) والموانع والقواطع (بين جميع الأخبار) الّتي نجدها في الكتب ، سواء كانت في الكتب المعتمدة : كالكتب الأربعة ، أو غيرها : كالخصال ، والأمالي ، وعيون الأخبار ، ونحوها (لا خصوص الأخبار المشروطة بما ذكره) بأنّ تكون موجودة في الكتب المعتمدة فقط.

(ومجرد وجود العلم الاجمالي في تلك الطائفة الخاصّة) من الكتب (لا يوجب خروج غيرها) أي : سائر الكتب (من أطراف العلم الاجمالي) فإنّ

__________________

(١) ـ الوافية : مخطوط.