كما عرفت في الجواب الأوّل عن الوجه الأوّل ، وإلّا لما أمكن إخراج بعض هذه الطّائفة الخاصّة ودعوى العلم الاجمالي في الباقي ، كأخبار العدول مثلا.

فاللّازم حينئذ إمّا الاحتياط والعمل بكلّ خبر دلّ على جزئيّة شيء أو شرطيّته ،

______________________________________________________

هناك علما إجمالي صغيرا وعلما إجماليا كبيرا والعلم الاجمالي الكبير لا ينحل إلى العلم الاجمالي الصّغير ، على ما تقدّم مثله في مسألة قطيع الشّاة. (كما عرفت في الجواب الأوّل عن الوجه) العقلي (الأوّل) فلا حاجة لتفصيل الجواب هنا.

(وإلّا) بان لم يكن علم إجمالي كبير في الكتب المعتمدة ، وغير الكتب المعتمدة ، غير العلم الاجمالي الصغير الّذي ادّعاه الفاضل التّوني (لما أمكن اخراج بعض هذه الطّائفة الخاصّة) من الكتب المعتمدة (ودعوى العلم الاجمالي في الباقي ، كأخبار العدول مثلا) ـ كما تقدّم سابقا ـ.

والحاصل : إنّ الشّاهد على إنّ العلم الاجمالي بوجود الأجزاء والشّرائط ونحوها ، غير مختص بالطّائفة الخاصّة في الكتب المعتمدة ، هو إنّا لو عزلنا من الطّائفة الخاصّة بمقدار يوجب انحلال العلم الاجمالي الصّغير ، ثم ضممنا باقي هذه الطّائفة إلى أخبار سائر الكتب ، كان العلم الاجمالي بحاله باقيا ، فيدلّ ذلك على إنّ العلم الاجمالي الكبير لا ينحل إلى العلم الاجمالي الصغير.

إذن : (فاللازم حينئذ) أي : حين وجود العلم الاجمالي الكبير بالنّسبة إلى الأجزاء والشّرائط في كلّ الكتب ، سواء معتمدها أو غير معتمدها ، فإنّه يجب علينا أحد أمرين :

أوّلا : (إمّا الاحتياط والعمل بكلّ خبر دلّ على جزئيّة شيء أو شرطيّته)