فليس بناء أهل اللسان على اعتبارها حتّى في مقام وجود الخبر الموثوق في مقابلها ، فتأمّل.

الخامس :

ما ذكره العلّامة في النّهاية من إجماع الصّحابة على العمل بخبر الواحد من غير نكير ،

______________________________________________________

لو شكّ في الإطلاق ، كان الأصل الإطلاق ، ولو شكّ في العموم ، كان الأصل العموم (فليس بناء أهل اللسان على اعتبارها) أي : على اعتبار هذه الأصول (حتّى في مقام وجود الخبر الموثوق في مقابلها).

فإنّ سيرة العقلاء وأهل اللسان على الأخذ بالظّواهر ، ومن الظّواهر : خبر الثّقة ، فإذا كان خبر الثّقة في مقام ، لم يأخذ العقلاء بأصل الإطلاق ، وأصل العموم في ذلك المقام ، وإنّما يأخذ العقلاء بأصل الإطلاق وأصل العموم ، فيما إذا لم يكن هناك خبر ثقة مخصّص أو مقيّد للأصلين ، فالأصول اللفظيّة لا يمكنها إسقاط الخبر الموثوق به.

(فتأمّل) ولعلّه إشارة الى ما ذكرناه : من تقديم دليل الخبر على دليل الاستصحاب ، لا كما ذكره المصنّف ممّا ظاهره التعارض بينهما ، ولعلّه إشارة الى غير ذلك ممّا ذكره الأوثق وغيره من المحشّين.

(الخامس) من وجوه تقرير الإجماع على حجّيّة خبر الواحد (: ما ذكره العلّامة في النّهاية : من إجماع الصّحابة) الّذين صحبوا المعصومين عليهم‌السلام ، من الرّسول الى الإمام المهدي (على العمل بخبر الواحد من غير نكير) فإنّه لم ينكر على هؤلاء العلماء الذين أخذوا بأخبار الآحاد ، لا أحد من المعصومين عليهم‌السلام ولا أحد من العلماء.