بوجوه ، قال : «الأوّل : أنّا نقطع ببقاء التّكليف إلى يوم القيامة ، سيّما بالأصول الضّروريّة ، كالصّلاة والزّكاة والصّوم والحجّ والمتاجر والأنكحة ، ونحوها ، مع أن جلّ أجزائها ، وشرائطها ، وموانعها ، إنّما يثبت بالخبر الواحد الغير القطعي ، بحيث يقطع بخروج حقائق هذه الأمور عن كونها هذه الأمور عند ترك العمل بخبر الواحد.

______________________________________________________

الشرائط (بوجوه : قال) في بيانها.

(الأوّل : انّا نقطع ببقاء التّكليف) إلى زمان ظهور الإمام المهدي عليه‌السلام ، حيث تظهر الحقائق في ذلك الوقت ، والتّكليف بالعبادات والمعاملات والقضاء ، والدّيات وغيرها ، باقية على البشر (إلى يوم القيامة) وإن كان فرق بين بقائها إلى زمان الإمام المهدي عليه‌السلام ، وبين بقائها من زمان الإمام المهدي عليه‌السلام إلى القيامة ، حيث قد عرفت : إنّ البقاء إلى زمانه إنّما يكون عملا بالظنون ، وما أشبه ، بينما بقائها من زمانه إلى يوم القيامة يكون عملا بالقطعيّات.

وعلى أي حال : فالقطع بالتّكليف مسلّم (سيما بالأصول الضّروريّة) حيث إنّها معلومة لكافّة المسلمين. (كالصّلاة والزّكاة ، والصّوم ، والحجّ ، والمتاجر ، والأنكحة ، ونحوها) من سائر الأحكام المذكورة في الكتب الفقهيّة (مع انّ جلّ أجزائها ، وشرائطها ، وموانعها) وقواطعها (إنّما يثبت بالخبر الواحد غير القطعي) فلا نقطع بهذه الخصوصيّات غالبا ، بل نظنّ بها بين الأخبار الآحاد (بحيث يقطع : بخروج حقائق هذه الأمور عن كونها هذه الأمور عند ترك العمل بخبر الواحد).

فإنّا نقطع : بأنّه لو لم يؤخذ بالأخبار الدّالة على الأجزاء ، والشّرائط ، والموانع ، وسائر الخصوصيّات لخرجت الصّلاة عن حقيقة كونها صلاة ، وخرج الصّوم عن حقيقة كونه صوما ، وخرج الحجّ والزّكاة وغيرها عن هذه الحقائق ، سواء في