عن الإمام عليه‌السلام ، إنّما يجب من حيث كشفه عن حكم الله الواقعي ، وحينئذ نقول : انّ العلم الاجمالي ليس مختصّا بهذه الأخبار ، بل نعلم إجمالا بصدور أحكام كثيرة عن الأئمّة عليهم‌السلام ، لوجود تكاليف كثيرة ، وحينئذ ، فاللّازم ، أوّلا : الاحتياط ومع تعذّره أو تعسّره

______________________________________________________

عن الإمام عليه‌السلام ، إنّما يجب من حيث كشفه عن حكم الله الواقعي) أي : انّه إنّما يجب العمل بالأخبار الصّادرة لا لانها أخبار ، بل لانّها أحكام الله الواقعيّة ، ونحن مأمورون بامتثال أحكام الله الواقعيّة.

(وحينئذ) أي : إذا كان الواجب في الحقيقة : امتثال الأحكام الصّادرة عنهم المطابقة للواقع ، بما انّها أحكام الله الواقعيّة لا بما انّها أخبار (نقول : انّ العلم الاجمالي ليس مختصا بهذه الأخبار) حتّى يكون الدّليل العقلي على وجوب العمل بهذه الأخبار فقط ، وذلك لأنّ أحكام الله الّتي نعلم إجمالا بصدورها عنهم عليهم‌السلام ويجب امتثالها ، ليس مختصة بمضامين الأخبار الّتي بأيدينا ، (بل نعلم إجمالا بصدور أحكام كثيرة عن الأئمّة عليهم‌السلام) بعضها موجود في هذه الكتب المعتبرة وبعضها لم يصل إلينا (لوجود تكاليف كثيرة) في الواقع ومتن الأمر.

(وحينئذ ، ف) ليس الواجب هو العمل بهذه الأخبار فقط ، بل (اللّازم أوّلا : الاحتياط) التّامّ ، بأن نعمل بكلّ شيء نحتمله حكما واقعيّا ، سواء كان في خبر ، أو بشهرة ، أو إجماع منقول ، أو استحسان ، أو ما أشبه ذلك ، وسواء كان الخبر مظنونا ، أو موهوما ، أو مشكوكا ، فدليلكم العقلي لم يدلّ على الأخذ بالأخبار الواردة ، بل يقتضي الأوسع من ذلك.

ثانيا : (ومع تعذره) أي : تعذر الاحتياط التّامّ.

(أو تعسره) لأنّ الاحتياط إذا كان متعذرا ، فالعمل به غير معقول ، وإذا كان