حتى لا يثبت بها غير الخبر الظّنّي من الظنون ليصير دليلا عقليّا على حجيّة الخبر ، فهذا الوجه يرجع الى الوجه الأوّل ، الّذي قدّمناه وقدّمنا الجواب عنه ، فراجع.

هذا تمام الكلام في الأدلّة الّتي أقاموها على حجيّة الخبر ، وقد علمت دلالة بعضها ، وعدم دلالة البعض الآخر.

______________________________________________________

بمظنون الصّدور جميعا للضّرورة (حتّى لا يثبت بها) أي : بجهة العلم الاجمالي هذا ، حجيّة (غير الخبر الظّنّي من الظنون) الّتي مبعثها مثل الشّهرة ، والإجماع ، وغير ذلك (ليصير) العلم الاجمالي المذكور (دليلا عقليا على حجيّة الخبر) بخصوصية فقط ، وهذا هو ما سميناه بالانسداد الصّغير.

وعليه : (فهذا الوجه) العقلي الّذي ذكره صاحب الحاشية لحجيّة الخبر (يرجع الى الوجه الأوّل ، الّذي قدّمناه وقدّمنا الجواب عنه) من إنّ وجوب العمل بالأخبار الواردة عن المعصومين عليهم‌السلام ، إنّما هو من جهة وجوب العمل بأحكام الله سبحانه ، لا بما انّها أخبار ، فإنّ الواجب على الانسان العمل بأحكام الله ، فإنّ استطاع تحصيل العلم بها فهو ، وإلّا فعند انتفاء العلم يجب العمل بكلّ أمارة يظنّ كون مضمونها الحكم الصّادر عنهم.

وعلى أي حال : فهذا الدّليل إمّا راجع إلى دليل الانسداد الآتي ، وأمّا راجع الى الدّليل الأوّل المتقدّم ، وليس دليلا جديدا (فراجع) ما ذكرناه في الدّليل الأوّل ، وكذا ما سنذكره في دليل الانسداد لترى صحّة ذلك إن شاء الله تعالى.

(هذا تمام الكلام في الأدلّة الّتي أقاموها على حجيّة الخبر) بما هو خبر ، من الكتاب ، والسّنّة ، والإجماع ، والعقل (وقد علمت : دلالة بعضها ، وعدم دلالة البعض الآخر) ممّا تقدّم تفصيل الكلام فيه ، وذكرنا : إنّ جملة ممّا قال المصنّف