فنذكر بعض تلك
الأخبار تيمّنا :
منها
: مقبولة عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليهالسلام
، وفيها بعد ذكر المرجّحات : «إذا كان كذلك فأرجه حتّى تلقى إمامك ، فانّ الوقوف
عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات».
______________________________________________________
وعلى أي حال : (فنذكر
بعض تلك الأخبار) الدالة على وجوب
التوقف عند الشبهة وعدم العلم (تيمّنا) لأنّ ذكر الأخبار يوجب اليمن والبركة وان كنّا لا نحتاج الى
ذكرها هنا ، لأنّها مذكورة في كثير من كتب الأحاديث.
(منها : مقبولة عمر بن حنظلة) التي تلقاها الأصحاب بالقبول ، وقد وردت هذه المقبولة في
علاج الخبرين المتعارضين الواردين عنهما عليهماالسلام وهي : (عن أبي عبد الله عليهالسلام
، وفيها : بعد ذكر المرجّحات : اذا كان كذلك) أي : لم يوجد مرجّح لهذا الخبر على ذلك الخبر ، ولا لذلك
الخبر على هذا الخبر (فأرجه) أي : أخّر تعيين الحق من الخبرين (حتى
تلقى إمامك).
ومن الواضح : إنّ
الرواية مختصة بحال حضور الائمة عليهمالسلام ، والشاهد في الجملة الأخيرة من الخبر وهو قوله عليهالسلام : (فان الوقوف عند
الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات)
فانّ القول والعمل
بغير علم ، اقتحام في الهلكة ، وان كان قوله وعمله مطابقا للواقع ، كما عرفت ذلك
في أصناف القضاة
، أمّا اذا
__________________
