كما هو ظاهر المقبولة ، وموثّقة حمزة بن الطيّار ، ورواية جابر ، ورواية المسمعيّ ، وبعضها وارد في مقام النهي عن ذلك ، لاتّكاله في الامور العمليّة على الاستنباطات العقليّة الظنّيّة ، أو لكون المسألة من الاعتقاديّات ، كصفات الله تعالى ورسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والأئمة ،

______________________________________________________

طرق منصوبة تدل على الأحكام ، وجب الرجوع الى تلك الطرق في استفادة الأحكام منها أيضا (كما هو ظاهر المقبولة) حيث قال عليه‌السلام : «فأرجه حتى تلقى إمامك» (١) ، (وموثقة حمزة بن الطيّار) حيث قال عليه‌السلام : «التثبت والرّد الى أئمة الهدى» (٢) ، (ورواية جابر) حيث قال عليه‌السلام : «ردّوه الينا» (٣) ، (ورواية المسمعيّ) حيث قال عليه‌السلام : «فردّوا إلينا علمه» (٤).

وأشار الى القسم الثاني وجوابه بقوله : (وبعضها وارد في مقام النهي عن ذلك) أي : عن المضي في الشبهات ، ومضيّه فيها انّما هو (لاتكاله) واعتماده (في الامور العملية على الاستنباطات العقليّة الظنية) كالقياس والاستحسان في الفروع الفقهية (أو لكون المسألة من الاعتقاديات كصفات الله تعالى ، و) معرفة (رسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ،

والأئمة) الطاهرين من أهل بيته عليهم‌السلام ، إذ الاعتقاديات يلزم الاستناد فيها الى العلم ، فاذا لم يستند فيها الى العلم وانّما استند فيها الى الظن ،

__________________

(١) ـ الكافي (اصول) : ج ١ ص ٦٨ ح ١٠ ، تهذيب الاحكام : ج ٦ ص ٣٠٢ ب ٢٢ ح ٥٢ ، من لا يحضره الفقيه : ج ٣ ص ٨ ب ٢ ح ٣٢٣٣ ، وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ١٠٧ ب ٩ ح ٣٣٣٣٤.

(٢) ـ الكافي (اصول) : ج ١ ص ٥٠ ح ١٠.

(٣) ـ الأمالي للطوسي : ص ٢٣٢ ح ٤١٠ ، وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ١٦٨ ب ١٢ ح ٣٣٥١١.

(٤) ـ عيون أخبار الرضا : ج ٢ ص ٢١ ح ٤٥ ، وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ١٦٥ ب ١٢ ح ٣٣٤٩٩.