كما يدلّ عليه بعض ما
مضى وما يأتي من الأخبار. فالاستدلال موقوف على إثبات كبرى ، وهي أنّ الاشراف على
الوقوع في الحرام والهلاك من حيث لا يعلم محرّم من دون سبق علم به أصلا.
الثالث
:
______________________________________________________
الشبهة يكون مشرفا
على الوقوع في الحرام الواقعي ، لأن من كانت عادته ارتكاب الشبهات ، لا بدّ وان
يرتكب المحرمات الواقعية أيضا ، لا أن ارتكاب كلّ شبهة مشرف على الحرام (كما
يدل عليه بعض ما مضى) من الحديث كقوله عليهالسلام :
«المعاصي حمى الله
فمن يرتع حولها يوشك أن يدخلها»
، (وما
يأتي من الأخبار) في هذا المجال في
الأمر الثالث.
وعليه : (فالاستدلال)
من الاخباريين
بالنبوي على وجوب اجتناب الشبهة التحريمية
(موقوف على اثبات كبرى) كليّة
(وهي : ان الاشراف على الوقوع في الحرام والهلاك من حيث لا يعلم محرم) وهذا ما لا يلتزم به حتى الاخباريين في الشبهات الثلاث ، أي
: فيما عدا الشبهة الحكمية التحريمية وذلك (من
دون سبق علم به أصلا) أي : بأن يكون من
الشك البدوي لا المقرون بالعلم الاجماليّ.
وعليه : فاذا لم
يمكن حمل النبوي على لزوم الاجتناب ، لا بدّ وان يحمل على الارشاد المشترك بين
لازم الترك وراجح الترك ، فلا يكون دليلا للأخباريين على مطلوبهم.
(الثالث) : من مؤيدات كون النبوي ليس واردا في مقام الالزام بترك
الشبهات ،
__________________
