فالمراد من
المعذوريّة ، عدم حرمتها عليه مؤيّدا لا من حيث المؤاخذة.
ويشهد له أيضا قوله عليهالسلام
بعد قوله : «نعم إذا انقضت عدّتها» فهو معذور في أن يزوّجها.
وكذا مع الجهل بأصل العدّة ،
______________________________________________________
وعلى هذا : (فالمراد
من المعذوريّة) عند الجهل بالعدة
التي ذكرها الإمام عليهالسلام هو (: عدم حرمتها عليه
مؤبّدا) وهذا حكم وضعي لا
يرتبط بما نحن فيه ، فالحديث (لا) يدل على المطلوب الذي هو إثبات البراءة والمعذورية
(من حيث المؤاخذة) والحكم التكليفي ،
فانّ ـ مطلوب الاصوليين : إثبات البراءة المعذورية للشاك ، بينما الحديث يثبت عدم
الحرمة الأبدية ، فلا يكون دليلا على البراءة.
(ويشهد له) أي : لما ذكرناه : من انّ المراد من المعذورية هنا : الحكم
الوضعي ، لا الحكم التكليفي (أيضا) أي : بالاضافة إلى شهادة الرواية المتقدمة على عدم
المعذورية في الحكم التكليفي وهي : «انّه اذا علمت انّ عليها العدة لزمتها الحجة» (قوله
عليهالسلام
بعد قوله : نعم) فانه يشهد لما
ذكرناه انّه عليهالسلام قال (: إذا انقضت عدّتها
، فهو معذور في أن يزوّجها)
ممّا يدل على انّ
الكلام في المعذورية بالنسبة للحكم الوضعي ، لا المعذورية بالنسبة للحكم التكليفي
والبراءة.
القسم الثالث : (وكذا)
لا يعذر الرجل
المتزوج للمرأة في العدة كما لم يكن المتزوج في القسم الثاني معذورا ، لو تزوّجها
(مع الجهل بأصل العدّة) بأن لم يكن الرجل
هنا في القسم الثالث يعلم : انّ على المرأة عدّة يحرم التزويج بها
__________________
