هي الاباحة من غير
ملاحظة الظنّ بعدم تحريمه في الواقع.
فهذا الأصل يفيد القطع بعدم اشتغال
الذمّة ، لا الظنّ بعدم الحكم واقعا ، ولو أفاده لم يكن معتبرا ، إلّا أنّ الذي
يظهر من جماعة كونه من الأدلّة الظنيّة ،
______________________________________________________
(هي : الاباحة) الشرعية بمعنى الأصل أي : (من
غير ملاحظة الظنّ بعدم تحريمه في الواقع) حتى يكون أمارة ، فانّه وان ظننا بتحريمه واقعا ، أو ظننا
بعدم تحريمه ، أو لم نظن بشيء ، فلا اعتبار بهذه الظنون ايجابا وسلبا في حجّية
البراءة حتى تكون البراءة أمارة ، فالبراءة اصل من الاصول العملية.
وعليه : (فهذا
الأصل) أي : أصل البراءة
(يفيد القطع بعدم اشتغال الذمة) فعلا ، لأنّه التكليف العملي للانسان ، فان حكم البراءة ايضا تكليف ـ كما لا
يخفى ـ.
(لا) انّ اصل البراءة يفيد
(الظن بعدم الحكم واقعا) ليكون أمارة وذلك لما عرفت : من انّه قد يظن بعدم الحكم واقعا ، وقد يظن
بالحكم واقعا ، وقد لا يظن بشيء منهما
(ولو) فرض انّه قد
(أفاده) أي : افاد الظن
بعدم الحكم واقعا (لم يكن معتبرا) هذا الظن لما تقدّم من : (إِنَّ الظَّنَّ لا
يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً)
كما في القرآن الحكيم ، فلا يكون البراءة أمارة ، بل اصلا.
(الّا ان الذي يظهر من جماعة) من الأصحاب اللذين سوف نذكر إن شاء الله اسماء بعضهم (كونه)
أي : كون اصل
البراءة (من الأدلة الظنية) عندهم ، فيكون عندهم أمارة لا أصلا.
__________________
