او غيري ، بمعنى كونه
مطلوبا لأجل التحرّز عن الهلكة المحتملة والاطمئنان بعدم وقوعه فيها ، فيكون الأمر
به إرشاديا لا يترتّب على موافقته ومخالفته سوى الخاصيّة المترتبة على الفعل او
الترك ، نظير أوامر الطبيب ، ونظير الأمر بالاشهاد عند المعاملة لئلا يقع التنازع
______________________________________________________
امر الاحتياط وان
كان التتن في الواقع مباحا ، أو لا يثاب عليه لأنّه في اطاعة أمر الطبيب لا ثواب
في نفس هذه الطاعة؟.
(أو غيري) مقدمي ، وهذا عطف على قوله : «الأوامر الشرعية للاستحباب» (بمعنى
: كونه) أي : كون الاحتياط
(مطلوبا لأجل التحرز عن الهلكة المحتملة) وقد تقدّم سابقا : ان المراد بالهلكة المحتملة غير العقاب ،
لأنه لا عقاب على مخالفة أمر الاحتياط ، اذ المحكّم في المسألة : البراءة.
(و) انّما يكون الاحتياط مطلوبا لاجل (الاطمئنان
بعدم وقوعه فيها) أي : في الهلكة
المحتملة (فيكون الأمر به) أي : بالاحتياط
(ارشاديا لا يترتب على موافقته ومخالفته سوى الخاصية المترتّبة على الفعل أو الترك)
فهو مثل الذي يوجر
في حلقه الدواء حيث يترتّب على ذلك صحته الجسدية ، فيكون أوامر الاحتياط على الارشادية
(نظير أوامر الطبيب) الذي ليس في الأمر
مصلحة ذاتية.
(ونظير الأمر بالاشهاد عند المعاملة ،
لئلا يقع التنازع) حيث قال سبحانه : (وَأَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ)
فان الاشهاد بنفسه ليس ذا مصلحة ، وانّما المصلحة في متعلقه
، وهو عدم التنازع بعده ، وكذلك حاله حال الكتابة بالنسبة الى المعاملات ،
فالكتابة بنفسها لا مصلحة فيها ، وانّما المصلحة في متعلقها.
__________________
