ومع تعارض الأصلين
يرجع إلى أصالة الاباحة ، وعموم قوله تعالى : (قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ ،) وقوله عليهالسلام
: «ليس الحرام إلّا ما حرّم الله» ،
______________________________________________________
بقوله سبحانه : (وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ)
كان من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية.
(و) انّ قلت : في المقام يتعارض أصلان ، أصل عدم الحليّة للشك
في الطيّب ، وأصل عدم الحرمة للشك في الخباثة ، فلا نتمكن من استعمال هذا الحيوان
المردّد بين الشاة والكلب.
قلت : (مع
تعارض الأصلين) المذكورين (يرجع
الى أصالة الاباحة) لأنّ الاصلين
يتساقطان ، فنرجع الى الأصل الذي هو فوقهما.
(و) الى (عموم قوله : (قُلْ لا أَجِدُ فِي
ما أُوحِيَ إِلَيَّ)(مُحَرَّماً عَلى
طاعِمٍ يَطْعَمُهُ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً ، أَوْ دَماً مَسْفُوحاً ، أَوْ
لَحْمَ خِنزِيرٍ)
فالمستثنى منه في الآية المباركة يشمل محل الكلام.
(و) الى (قوله عليهالسلام
: «ليس الحرام الّا ما حرّم الله») في كتابه ، وذلك فيما تقدّم من رواية ابن مسلم عن الباقر عليهالسلام ، انّه سأل عن سباع الطير والوحش حتى ذكر القنافذ والخفاش
والحمير والبغال ، فقال : «ليس الحرام الّا ما حرّم الله في كتابه»
بناء على ارادة
استعماله في الأكل ونحوه ، لا أن يراد به تحريم التذكية
__________________
