أو حرام لا حلال فيه
، وليس الغرض من ذكر الوصف مجرّد الاحتراز ، بل هو مع بيان ما فيه الاشتباه.
فصار
الحاصل : أنّ ما اشتبه حكمه وكان محتملا لأن
يكون حلالا ، ولأن يكون حراما فهو حلال ، سواء علم حكم كلّي فوقه أو تحته
______________________________________________________
أو حرام لا حلال فيه)
كالماء الذي هو
حلال لا حرام فيه ، وكون بعض أفراد الماء حراما لا يضرّ بالمثال ، وكذلك كالخمر
الّتي هي حرام لا حلال فيه ، وكون بعض أقسام الخمر للمضطر حلالا لا يضر بالمثال
أيضا.
(وليس الغرض من ذكر الوصف) أي : قوله عليهالسلام : «فيه حلال وحرام» (:
مجرد الاحتراز) فقط ممّا ذكرناه
من القسمين أي : ما لا يتعلق به حكم أو لا شك في حكمه (بل
هو) أي : الاحتراز
(مع) أي : بالاضافة إلى
(بيان ما فيه الاشتباه) ان للوصف أمر سلبي وهو : الاحتراز ، وأمر إيجابي وهو هنا :
بيان أنّ موضوع الحلية الظاهرية هو : ما اشتبه حليته وحرمته ، أما سائر الأحكام من
المستحب ، والمكروه ، والمباح ، فليس الكلام فيها.
(فصار الحاصل) من الوصف المذكور في الرواية
(: انّ ما اشتبه حكمه) ولم يعلم انه حلال
أو حرام (وكان محتملا لأن يكون حلالا ، ولأن
يكون حراما) وقوله «وكان» ،
بيان لقوله : «ما اشتبه حكمه» ، فانّ هذا الموضوع المحتمل للأمرين ، يكون موضوعا
للحكم الظاهري ، وهو ما أشار إليه بقوله : (فهو
حلال ، سواء علم حكم كليّ فوقه) أي : فوق ذلك المشتبه (أو تحته) أي : تحت ذلك المشتبه.
وعليه : فانّه قد
يعلم كليّ الفوق ، كما إذا رأى لحما ولم يعلم انه حرام أو حلال بينما يعلم كليّ
لحم المذكى وانّه حلال ، وكليّ لحم الميتة وانّه حرام ، فهو يعلم
