وإنّه يكون من جملة
الأفعال التي يكون بعض أنواعها وأصنافها حلالا وبعضها حراما واشتركت في أنّ الحكم
الشرعيّ المتعلّق بها غير معلوم» ، انتهى.
أقول
: الظاهر أنّ المراد بالشيء ليس هو خصوص
المشتبه ، كاللحم المشترى ولحم الحمير على ما مثّله بهما ،
______________________________________________________
(و) ل (انّه يكون من جملة
الأفعال التي يكون بعض أنواعها وأصنافها حلالا وبعضها حراما) كشرب التتن ، حيث ان بعض أقسام الشرب حلال ، كشرب مسحوق
البنفسج للدواء ، وبعض أقسامها حرام كشرب البنج ، وهذا مثال للشبهة الحكمية.
هذا
(و) قد
(اشتركت) الأمثلة المذكورة
(في انّ الحكم الشرعي المتعلّق بها غير معلوم)
الحلية أو الحرمة.
(انتهى) كلام السيد الصدر الذي أراد أن يبيّن : انّ هذه الرواية
تشمل الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية معا ، فاذا شك في شيء انّه حلال أو حرام
، سواء كانت الشبهة موضوعية أو حكمية ، فالأصل البراءة ، كما هو مشرب الاصوليين.
(أقول) : انّ المصنّف أشكل على كلام السيد الصدر بإشكالين :
الأول : ما أشار
اليه بقول : (الظاهر : أنّ المراد بالشيء) في قوله عليهالسلام : «كلّ شيء ...» (ليس
هو خصوص المشتبه) على نحو الجزئية
ممّا له حكم واحد (كاللحم المشترى) من السوق (ولحم الحمير على ما
مثّله) أي : مثل السيد
الصدر الشيء في الرواية (بهما).
__________________
