إذ لا يستقيم إرجاع الضمير في «منه» إليهما ، لكن لفظة «منه» ليس في بعض النسخ.

______________________________________________________

وإنّما نقول بأنّه ليس المراد بالشيء خصوص المشتبه (إذ لا يستقيم إرجاع الضمير في «منه» اليهما) أي : إلى مثل اللحم المشترى ، ولحم الحمير ، كما جاء في كلام السيد الصدر.

وحاصل الاشكال : إن قوله : «منه» ، في الرواية يرجع إلى الكلي ، لأنه بمعنى :

البعض لا الى الشخصي ، فيقال مثلا : المائع منه حلال ومنه حرام ، ولا يقال : هذا الاناء منه حلال ومنه حرام ، كما لا يقال : التتن الكليّ منه حرام ومنه حلال ، لأنّ التتن الكليّ له حكم واحد ، فيكون المراد بقوله عليه‌السلام : «كلّ شيء» : الكلي الذي فيه قسمان ، لا الجزئي ، ولا الكلي الذي له قسم واحد.

نعم ، يمكن أن يراد بكلّ شيء : الجزئي ، ويراد ب «منه» : الكليّ ، وذلك على سبيل الاستخدام ، فيكون لفظ شيء قد استعمل في معنى ، وضميره في معنى آخر ، وهذا ما يصطلح عليه بالاستخدام في علم البلاغة ، كقول الشاعر :

فهو كما إذا قلت : هذا المائع في هذا الاناء الأحمر حرام ، وهذا المائع في الاناء الأبيض حلال ، ثم قلت : وكليّ المائع لك حلال حتى تعرف انّه حرام.

هذا (لكن) الذي يرفع النزاع هو : ان (لفظة «منه» ليس في بعض النسخ) (١) كما ان الاستخدام خلاف الظاهر ، فلا يصار إليه إلّا بالقرينة ،.

الثاني من اشكالي المصنّف على السيد الصدر هو : ما أشار إليه بقوله :

__________________

(١) ـ كرواية الغوالي : ج ٣ ص ٤٦٥ ح ١٦.