ويمكن عدمه ، لأنّ
الحلّيّة في الأملاك لا بدّ لها من سبب محلّل بالاستقراء ، ولقوله عليهالسلام
: «لا يحلّ مال إلّا من حيث أحلّه الله».
______________________________________________________
وعليه :
فالتصرّفات الّتي دلّ الدليل على توقفها على الملك ، كالبيع ، والعتق ، والوطء ،
وما أشبه ، لا تكون جائزة لاصالة عدم تحقق الملك الّا بالحيازة فيما يصح حيازته
وهذا الأصل السببي حاكم على اصالة الحل لما عرفت : من انّه يمنع موضوع اصالة الحل
الذي هو المشتبه ، لأنّ جريان الاستصحاب يخرجه عن موضوع المشتبه.
وأما التصرفات
التي لا تتوقف على الملك ، كالأكل والجلوس وما أشبه فهي جائزة لأنّ أصالة عدم كونه
ملكا له لا يضرّ في مثل هذه التصرّفات ، لعدم التلازم بين الملكية ، وأي تصرّف من
التصرّفات.
هذا
(ويمكن عدمه) أي : عدم جواز هذه
التصرفات ، أيضا ، كما لا يجوز الوطي ونحوه ، وذلك لما يلي :
أوّلا : (لأن
الحلّية في الأملاك لا بدّ لها من سبب محلّل بالاستقراء) فانّه باستقراء الأحكام الشرعية علمنا : انّ الحلية في
التصرف في الأملاك لا بدّ لها من سبب ، والأسباب هي عبارة عن البيع ، والرّهن ،
والاجارة ، والهبة ، والمزارعة ، والمضاربة ، والمساقات وما أشبه ذلك ، لا نعلم
هنا بوجود شيء من هذه الاسباب.
ثانيا
(ولقوله عليهالسلام
: لا يحلّ مال الّا من حيث أحلّه الله)
أي : من سبب أحلّ
الله ذلك المال بذلك السبب.
__________________
