ومبنى الوجهين أنّ اباحة التصرّف هي
المحتاجة إلى السبب
______________________________________________________
فكما انّ الملكية
تتوقف على أحد الأسباب المعهودة : من الحيازة ، أو الارث ، أو الانتقال الى الشخص
بعقد أو إيقاع أو ما أشبه ذلك ، كذلك حليّة التصرفات تتوقف بمقتضى الاستقراء على
أحد الأسباب المعهودة المحلّلة : من حق التحجير ـ وان احتملنا نحن في الفقه : انّ
تحجير الأرض الموات يوجب الملكية ، لا جواز التصرف فحسب كما هو المشهور
، وحقّ المارّة ،
والنثار في الأعراس ، والضيافة ، وإعراض المالك ، أو إعراض من بيده الإعراض ،
كالمتولّي الذي يحق له الاعراض في مثل الحصير البالي ، والثوب الخلق ، وما أشبه
ذلك.
وعليه : فلا يحلّ
التصرف بدون هذه الأسباب ، وحيث لم نعلم بأحد هذه الأسباب لم يجز التصرف ، كما اذا
لم نعلم بأحد أسباب الملك لم يجز التصرفات المتوقفة على الملك من البيع وما أشبه.
لكن ربّما يقال :
انّ قوله عليهالسلام «لا يحل مال الّا
من حيث أحلّه الله» لا يدل على المنع ، لأنّه متعرض للحكم ، والدليل على الحكم لا
يكون دليلا على الموضوع وجودا ولا عدما ، فاذا قال : «أكرم العالم» لا يكون أكرم
معيّنا لكون زيد عالما أو ليس بعالم ، فالاستدلال بأكرم العالم على انّ زيدا عالم
، أو على ان زيدا ليس بعالم لا وجه له.
(ومبنى الوجهين) أي : وجه الحليّة حيث قلنا «يمكن القول به» ، وعدم الحليّة
حيث قلنا : «ويمكن عدمه» ، التحقيق في الأصل الذي هو كبرى كلية لهذه الصغرى
الجزئية فهل (ان اباحة التصرّف هي المحتاجة الى
السّبب) المحلّل :
__________________
