مخلّ بالنظام.

ويدلّ على هذا العقل بعد ملاحظة حسن الاحتياط مطلقا واستلزام كليته الاختلال ويحتمل التبعيض بحسب المحتملات ، فالحرام المحتمل إذا كان من الامور المهمّة في نظر الشارع ، كالدماء والفروج ، بل مطلق حقوق الناس بالنسبة إلى حقوق الله تعالى يحتاط فيه وإلّا فلا.

______________________________________________________

مخلّ بالنظام) وهكذا بالنسبة الى الشبهات الموضوعيّة ، فاذا كان هناك مثلا ثلاث أواني أحدها أبيض مظنون الخمرية ، والآخر أحمر مشكوك الخمرية ، والثالث أصفر موهم الخمرية ، فانّه يترك مظنون الخمرية دون المشكوك والموهوم.

(ويدل على هذا) التبعيض (: العقل بعد ملاحظة حسن الاحتياط مطلقا) على ما عرفت (واستلزام كليته) أي : كلية الاحتياط (الاختلال) في النظام ، مضافا الى أن الاحتياط في مشكوك الحرمة وموهومها دون مظنونها ترجيح للمرجوح على الراجح ، فيتعيّن تقديم مظنون الحرمة على مشكوكها وموهومها ، غير انّه لما كان أصل الاحتياط مستحبا لا واجبا ، كان ترجيح الموهوم والمشكوك على المظنون خلاف الأفضل ، لا أن اللازم ترجيح المظنون على المشكوك والموهوم.

الثالث : ما أشار اليه المصنّف بقوله : (ويحتمل التبعيض بحسب المحتملات) من حيث الأهم والمهم (فالحرام المحتمل إذا كان من الامور المهمة في نظر الشارع كالدّماء والفروج ، بل مطلق حقوق النّاس) مالا كان أو غير مال ، فانّ حقوق الناس أهم (بالنسبة الى حقوق الله تعالى يحتاط فيه ، والّا) بأن لم يكن بتلك الأهمية (فلا) يحتاط فيه.

مثلا : لو كان هناك في صفوف الكفار المحاربين كافر يحتمل كونه ذميا احتاط بعدم قتله ، ولو كانت هناك امرأة يحتمل كونها رضيعته احتاط بعدم الزواج منها ،