ثم الظاهر : أنّ ذكر هذا القيد مع تمام الكلام بدونه ـ كما في قوله عليه‌السلام في رواية أخرى : «كلّ شيء لك حلال حتّى تعرف أنّه حرام» ـ بيان منشأ الاشتباه جهة الحكمية

______________________________________________________

(ثم) بدأ المصنّف يمهّد لردّ النراقي الذي فسر الحديث بتفسير لم يرتضه المصنّف فقال (الظاهر : انّ ذكر هذا القيد) أي : قيد فيه حلال وحرام في الرواية (مع تمام الكلام بدونه) أي : بدون هذا القيد ، لأنّه يصحّ أن يقال : كل شيء لك حلال ، حتى تعرف انّه حرام (كما) لم يذكر هذا القيد (في قوله عليه‌السلام في رواية أخرى : كلّ شيء لك حلال حتى تعرف انّه حرام) إنّما هو لأجل (بيان منشأ الاشتباه) وسببه.

فإنّه قد يكون منشأ الاشتباه في هذا اللحم الخارجي بانّه حرام أو حلال ، هو : ان في كليّ لحم الغنم مذكى وميتة ، وهذا ما أشار إليه هذا الحديث وقال : بانّه حلال ، فيختص الحديث بالحلية الظاهرية في الشبهة الموضوعية.

وقد يكون منشأ الاشتباه هو عدم العلم بالحكم الكليّ الذي جعله الشارع ، كما إذا لم يعلم ، إنّ الغراب حرّمه الشارع أو حلّله ، فمنشأ هذا الاشتباه في الغراب ليس هو وجود القسمين ، وانّما هو لأنا لا نعلم هل انّ الغراب حرّمه الشارع أو حلّله؟ فيكون من (جهة الحكمية) فلا يشمله هذا الحديث.

لكن يمكن أن يقال : انّ منشأ الاشتباه في الغراب أيضا وجود القسمين من الطير : الطير الحلال ، والطير الحرام ، ولم يعلم : إنّ الشارع حرّم الغراب كالطيور المحرمة ، أو حلّلها كالطيور المحللة؟ فيكون الاختلاف بين الروايتين من