«إن كان الحكم
المشكوك دليله هو الوجوب فلا خلاف ولا إشكال في انتفائه حتّى يظهر دليله لاستلزام
التكليف بدون دليل الحرج والتكليف بما لا يطاق» ، انتهى.
لكنّه قدسسره
، في مسألة وجوب الاحتياط
______________________________________________________
انّ كان الحكم
المشكوك دليله) يعني : نشك في أنّ
له دليلا أو ليس له دليل ، انّ كان (هو
الوجوب) أي : بأن كانت
الشبهة حكمية وجوبية ، لا تحريمية (فلا خلاف ولا اشكال
في انتفائه) أي : في انتفاء
الوجوب بالأصل ، لأن الأصل عدم الوجوب اذ الوجوب أمر حادث لم نعلم انّه حدث أم لا
فنحكم بعدمه طبق الأصل (حتى يظهر دليله).
وانّما نحكم بعدمه
طبق الأصل (لاستلزام التكليف بدون الدّليل : الحرج)
اذ لو أردنا أن
نحتاط في الشبهات الوجوبية لزمنا احتياطات كثيرة حيث نحتمل وجوب امور عديدة مثل : «التصدق»
، و «حق الحصاد» ، و «زيارة الإمام الحسين عليهالسلام» و «الأمر بالمعروف المندوب» و «الاتيان بكل مستحب ولو مرة
في العمر» ، الى غير ذلك من محتمل الوجوب في مختلف أبواب الفقه لأجل الأوامر
الواردة فيها ممّا ظاهرها الوجوب ، ولم يستظهر العلماء منها الوجوب.
ومن الواضح : انّ
الاحتياط في كلّ ذلك يوجب أشد انواع الحرج (والتكليف
بما لا يطاق)
امتثاله ، لأنه
كيف يمكن امتثال أمر لم يعلم بوجود ذلك الأمر
(انتهى) كلام المحدّث
البحراني المحكي عنه.
(لكنه قدسسره
في مسألة وجوب الاحتياط) أفتى بالاحتياط في الشبهة الوجوبية
__________________
