الثاني
: دعوى الاجماع على أنّ الحكم ـ فيما لم
يرد دليل على تحريمه من حيث هو ـ عدم وجوب الاحتياط وجواز الارتكاب.
وتحصيل الاجماع بهذا النحو من وجوه :
الأوّل
: ملاحظة فتاوى العلماء في موارد الفقه
فانّك لا تكاد تجد من زمان المحدّثين إلى زمان أرباب التّصنيف في الفتوى من يعتمد
على حرمة شيء من الأفعال بمجرّد الاحتياط.
______________________________________________________
(الثاني : دعوى الاجماع) الحدسي الذي لا يضره مخالفة الأخباريين ، فانّ الاجماع
الحدسي عبارة عن : اتفاق جماعة من العلماء ينتقل الذهن من اتفاقهم إلى رأي المعصوم
عليهالسلام ، ولا يحتاج مثل هذا الاجماع إلى اتفاق الكل كما ذكر في
مبحث الاجماع ، وهذا الاجماع إنّما هو
(على انّ الحكم فيما لم يرد) فيه (دليل) خاص أو عام (على تحريمه) واقعا (من حيث هو) فانّ شرب التتن من حيث هو ، له حكم ، ومن حيث انه مشكوك ،
له حكم ، وحكمه (: عدم وجوب الاحتياط وجواز الارتكاب) وذلك للبراءة.
(وتحصيل الاجماع بهذا النحو) أي : الاجماع الكاشف عن قول المعصوم عليهالسلام حدسا (من وجوه) تالية :
(الأوّل : ملاحظة فتاوى العلماء في
موارد الفقه) والاصول ، وهذا
يسمى : بالاجماع المحصّل في قبال الاجماع المنقول ، الذي ينقله فقيه واحد أو أصولي
واحد (فإنّك لا تكاد تجد من زمان المحدّثين)
وهم أصحاب الأئمة عليهمالسلام وتابعيهم الّذين كتبوا الأحاديث (إلى
زمان أرباب التصنيف في الفتوى : من يعتمد على حرمة شيء من الأفعال بمجرد الاحتياط).
فلا ترى أحدا من
مثل : شيخ الطائفة ، والمفيد ، والمرتضى ، وابن البرّاج ،
