نعم ، ربما يذكرونه في طيّ الاستدلال في
جميع الموارد ، حتّى في الشبهة الوجوبيّة التي اعترف القائلون بالاحتياط بعدم
وجوبه فيها.
ولا بأس بالاشارة إلى من وجدنا في
كلماتهم ما هو ظاهر في هذا القول.
فمنهم ثقة الاسلام الكلينيّ رحمهالله
، حيث صرّح في ديباجة الكافي ب «أنّ الحكم فيما اختلف فيه الأخبار التخيير».
______________________________________________________
وغيرهم يعتمد في
الحكم بالحرمة على الاحتياط ، وانّما يستندون في الحرمة كاستنادهم في الوجوب إلى
الأدلة الأربعة.
(نعم ، ربّما يذكرونه) أي : يذكرون الاحتياط
(في طيّ الاستدلال في جميع الموارد ، حتى في الشبهة الوجوبيّة التي اعترف القائلون
بالاحتياط) في الشبهة
التحريميّة وهم الأخباريون (بعدم وجوبه فيها) أي : بعدم وجوب الاحتياط في الشبهة الوجوبية.
وعلى اي حال :
فذكرهم للاحتياط انّما هو للتأييد لا للاستناد ، سواء ذكر الاحتياط في الشبهة
الوجوبية أو في الشبهة التحريميّة.
ثم انّ المصنّف
تطرّق لذكر بعض كلماتهم فقال : (ولا بأس بالاشارة
إلى من وجدنا في كلماتهم ما هو ظاهر في هذا القول) أي : القول بالبراءة فيما لم يكن على حرمته دليل صريح من
الأدلة الأربعة (فمنهم : ثقة الاسلام الكليني رحمهالله
حيث صرّح في ديباجة الكافي : بانّ الحكم فيما اختلف فيه الأخبار) اي اختلف بالتعارض هو
(: التخيير) فاذا ورد ـ مثلا ـ
خبر بقول : «ثمن العذرة سحت»
،
__________________
