قلت
: جميع المسائل الاصولية كذلك ، لأنّ
وجوب العمل بخبر الواحد وترتيب آثار الصدق عليه ليس مختصا بالمجتهد.
______________________________________________________
مثلا : حجية خبر
الواحد لا تتعلق بعمل آحاد المكلفين وإنّما تختص بالمجتهد الذي يبحث عن ان الخبر
حجة أو ليس بحجة ، أما قاعدة لا حرج ـ مثلا ـ فهي كما تشمل المجتهد ، تتعلق بعمل
آحاد المكلفين في مثل الوضوء الحرجي لزيد ، والغسل الحرجي لعمرو ، أيضا ،
والاستصحاب من قبيل قاعدة لا حرج ، لا من قبيل حجية خبر الواحد ، فهو إذن مسألة
فقهية لا اصولية.
إن قلت ذلك (قلت
: جميع المسائل الاصولية كذلك ، لأنّ وجوب العمل بخبر الواحد وترتيب آثار الصدق
عليه ليس مختصا بالمجتهد) بل إن كلا من المجتهد والمقلد يعمل بالخبر الواحد ويرتب عليه آثار الصدق.
أمّا المجتهد
فواضح ، وأمّا المقلد فلأن معاصري الأئمة عليهمالسلام كانوا من أهل اللسان وكانوا يعملون بالروايات حسب ما
يسمعونها عنهم عليهمالسلام مباشرة أو عن الرواة كزرارة ومحمد بن مسلم ، فإذا كان
ميزان كون المسألة الاصولية أن لا يتمكن المقلد من العمل بها ، لزم خروج الخبر
الواحد وجملة من المسائل الاصولية عن كونها مسألة اصولية.
وعليه : فليس
الاستصحاب مسألة فقهية ـ كما يتوهم ـ بحجة ان المقلد أحيانا يعمل بالاستصحاب أيضا
، فإنه وان كان يعمل بالاستصحاب كل من المجتهد والمقلد إلّا ان المقلد لا يتمكن من
العمل بالاستصحاب في كل مكان ، كما إن الأمر كذلك بالنسبة الى الخبر الواحد ، فإن
كلا من المجتهد والمقلد يعمل بالخبر الواحد ، لكن المقلد لا يتمكن من العمل بالخبر
الواحد في كل مكان كما قال :
