والأصل في ذلك عندهم : إنّ الشبهة في
الحكم الكلّي لا مرجع فيها إلّا الاحتياط ، دون البراءة أو الاستصحاب ، فانّهما
عندهم مختصّان بالشبهة في الموضوع.
وعلى الاطلاق الثاني جرى بعض آخر.
قال المحقّق الخوانساري في مسألة
الاستنجاء بالأحجار : «وينقسم الاستصحاب الى قسمين باعتبار الحكم المأخوذ فيه الى
شرعي وغيره
______________________________________________________
كما يستصحب وجوب
نفقة زوجته ، فإن النفقة متعلق الموضوع.
هذا
(والأصل) أي : المنشأ
(في ذلك) أي : في أن اخبار
الاستصحاب لا تدلّ على اعتبار الاستصحاب في نفس الحكم الشرعي الكلّي (عندهم)
أي : عند
الاخباريين هو : (أنّ الشبهة في الحكم الكلّي لا مرجع
فيها إلّا) الى (الاحتياط
، دون البراءة أو الاستصحاب) أي : لا البراءة ولا الاستصحاب (فانّهما)
أي : البراءة
والاستصحاب (عندهم) أي : عند الاخباريين (مختصّان
بالشبهة في الموضوع).
هذا كلّه على
الاطلاق الأوّل وهو : اطلاق الحكم الشرعي على الحكم الكلّي فقط.
(وعلى الاطلاق الثاني) : أي : اطلاق الحكم الشرعي على المعنى الأعم الشامل للكلّي
والجزئي (جرى بعض آخر) فقد (قال المحقّق
الخوانساري في مسألة الاستنجاء بالأحجار : «وينقسم الاستصحاب الى قسمين باعتبار
الحكم المأخوذ فيه) الاستصحاب (الى
شرعي وغيره) ومراده من الشرعي
بقرينة عدم التقييد : الأعم من الحكم الشرعي الكلّي ، كما ان مراده من غيره :
الامور الخارجية.
