ـ ثم قال ـ : «فإن كان الخصم يعني بالاستصحاب ما أشرنا اليه ، فليس هذا عملا بغير دليل ، وإن كان يعني أمرا آخر وراء هذا ، فنحن مضربون عنه» ، انتهى.

ويظهر من صاحب المعالم اختياره ، حيث جعل هذا القول من المحقق نفيا لحجية الاستصحاب ، فيظهر : أنّ الاستصحاب المختلف فيه غيره.

______________________________________________________

(ثم قال) المحقق : («فإن كان الخصم) الذي ينكر الاستصحاب (يعني بالاستصحاب ما أشرنا اليه ، فليس هذا عملا بغير دليل) حيث إن الخصم قال : إن العمل بالاستصحاب هو عمل بغير دليل (وإن كان يعني أمرا آخر وراء هذا) بأن أراد الاستصحاب عند الشك في المقتضي ـ مثلا ـ (فنحن مضربون عنه» (١)) ولا نقول بالاستصحاب فيه (انتهى) كلام المحقق.

(ويظهر من صاحب المعالم اختياره) لقول المحقق (حيث جعل هذا القول من المحقق نفيا لحجية الاستصحاب).

وإنّما يظهر منه ذلك لأن معنى إرجاع إثبات الاستصحاب في الشك في الرافع الى القول بإنكار الاستصحاب هو : قبول المعالم كالمحقق بأن الاستصحاب في الشك في الرافع خارج عن محل النزاع للاتفاق على حجيته.

وعليه : (فيظهر : أنّ الاستصحاب المختلف فيه) بنظر المحقق والمعالم هو : (غيره) أي : غير الشك في الرافع وهو الشك في المقتضي ـ مثلا ـ وقد نفاه المحقق واختار النفي المعالم أيضا حيث جعل قول المحقق هذا نفيا للاستصحاب.

هذا هو ما استدل به المحقق واختاره المعالم بالنسبة الى حجية الاستصحاب في الشك في الرافع.

__________________

(١) ـ معارج الاصول : ص ٢٠٦.