وبالجملة : فكلّ حكم شرعي أو غيره تابع لخصوص ما في نفس الحاكم من الأغراض والمصالح ، ومتعلّق بما هو موضوع له وله دخل في تحققه ، ولا دخل لغيره من الحكم المغاير له. ولو اتّفق موافقته له كان بمجرد الاتفاق من دون ربط.

ومن هنا

______________________________________________________

على ما تقدّم من تمثيل المحقق به.

(وبالجملة : فكلّ حكم شرعي أو غيره) أي : غير الحكم الشرعي ، سواء كان حكم الموالي أم أحكام الأشياء الخارجية ، فهو (تابع لخصوص ما في) نقل (نفس الحاكم من الأغراض والمصالح) فإنّ الحاكم يضع أحكامه حسب خصوصيات يراها ، كما إن غير الحكم الشرعي أيضا بقائه وزواله تابع للخصوصية التي فيه قوة وضعفا.

(و) أيضا ذلك الحكم الشرعي وغيره (متعلّق بما هو موضوع له) أي : للحكم (وله) أي : ولذلك الموضوع الخاص (دخل في تحققه) أي : في تحقق الحكم الشرعي الخاص (و) معلوم : إنه (لا دخل لغيره من الحكم المغاير له) أي : لذلك الحكم الخاص ، لأن بقاء وزوال كل حكم تابع لما يراه المولى ، وليس بتابع لمقدار بقاء وزوال حكم آخر.

هذا (ولو اتّفق موافقته له) أي : اتفق موافقة هذا الحكم لغيره من الأحكام في البقاء والزوال (كان بمجرد الاتفاق) لأنه لا جامع بينهما وكان (من دون ربط) واتحاد مناط ، بل مجرد اتفاق.

(ومن هنا) أي : من أجل ما ذكرنا : من أنه لا يرتبط دوام حكم وزواله بدوام حكم آخر ، وزواله يظهر ما يلي :