ولا الحكم بالرجوع مع
شهرتهما إلى المرجّحات الأخر.
فالمراد بنفي الريب نفيه بالإضافة إلى
الشاذّ ، ومعناه : أنّ الريب المحتمل في الشاذّ غير محتمل فيه.
فيصير حاصل التعليل ، ترجيح المشهور على
الشاذّ ، بأنّ في الشاذّ
______________________________________________________
القطعي السند
والدلالة والجهة ، كان اللازم تقديم الشهرة أوّلا ، ثمّ ذكر الصفات.
ثالثا : (ولا)
أي : وكذا لم يمكن
(الحكم بالرجوع مع شهرتهما إلى
المرجّحات الأخر) فانّه لو كان
المشهور قطعيّا صحّته سندا ودلالة وجهة ، كان الخبران المشهوران كلاهما قطعيي
الصحّة سندا ودلالة وجهة ، ومعه فلا معنى للرجوع إلى بقيّة المرجّحات وتقديم
الراجح على المرجوح ، بل كان اللازم الحكم بإجمال الروايتين والرجوع إلى القواعد
الأخر ، فحكم الإمام بالرجوع إلى المرجّحات بعد كونهما مشهورين ، يدلّ على انّه
ليس المراد بالمشهور المقطوع الصحّة ، بل المراد : احتواؤه على ما يجعله أقرب إلى
مطابقة الواقع ، وإذا استفيدت هذه الكبرى الكليّة من هذه الرواية ، بهذه القرائن
الثلاث التي مرّ ذكرها من المصنّف ، ظهر أنّ كلّ مزيّة توجب الأقربية يجب الترجيح
بها ، وان لم تكن منصوصة.
إذن : (فالمراد
بنفي الريب) الذي جاء في كلام
الإمام عليهالسلام في المقبولة ، ليس نفيه مطلقا ، بل (نفيه
بالإضافة إلى الشاذّ) أي : النفي النسبي
(ومعناه : انّ الريب المحتمل في الشاذّ
غير محتمل فيه) أي : في المشهور.
وعليه : (فيصير
حاصل التعليل) الوارد في كلام
الإمام عليهالسلام في المقبولة هو : (ترجيح
المشهور على الشاذّ) ترجيحا معلّلا
(بأنّ في الشاذّ
