والمزيّة الموجودة لم يثبت تأثيرها في رفع المعارض.

وتوهّم : «استقلال العقل بوجوب العمل بأقرب الطريقين إلى الواقع ، وهو الراجح» مدفوع : بأنّ ذلك إنّما هو فيما كان بنفسه طريقا ، كالأمارات المعتبرة لمجرّد إفادة الظنّ ، وأمّا الطرق المعتبرة شرعا من حيث إفادة نوعها الظنّ ، وليس اعتبارها

______________________________________________________

فيرتفع ويبقى ذو المزية فقط ، فيجب العمل به.

قلت : (والمزيّة الموجودة لم يثبت تأثيرها في رفع المعارض) حتى يرتفع ويبقى ذو المزية فقط ، وذلك لما عرفت : من أن المزيّة لم يثبت اعتبارها كما هو المفروض فلا تستطيع من رفع المعارض.

(و) إن قلت : أن اللازم هو العمل بالخبر الراجح لأنه أقرب الى الواقع من الخبر المرجوح ، فلا تعارض بينهما حتى يتساقطان عن الطريقية في خصوص مؤدّاهما ويكون المرجع الأصل.

قلت : (توهّم استقلال العقل بوجوب العمل بأقرب الطريقين إلى الواقع ، وهو) أي : ذلك الطريق الأقرب للواقع (الراجح ، مدفوع : بأنّ ذلك) أي : استقلال العقل بالحكم المذكور (إنّما هو فيما كان بنفسه طريقا) أي : في الدليل الذي كان منوطا بالظن الشخصي (كالأمارات المعتبرة) اعتبارا مطلقا (لمجرّد إفادة الظنّ) الشخصي ، فإذا كان هناك طريقان ظنيان في أنفسهما ، لكن المكلّف يظنّ بأن هذا الطريق أقرب إلى الواقع من ذاك الآخر ، فإنّه يعمل بظنه الشخصي دون الوهم.

(وأمّا الطرق) والأمارات (المعتبرة شرعا) اعتبارا خاصا (من حيث إفادة نوعها الظنّ ، و) ذلك مثل الخبر الواحد وسائر الأمارات التي (ليس اعتبارها