لأن صفات الرواية لا يزيده على المتواتر ، وموافقة الكتاب لا يجعله أعلى من الكتاب ، وقد تقرّر في محلّه تخصيص الكتاب والمتواتر بأخبار الآحاد ، فكلّ ما يرجع التعارض إلى تعارض الظاهر والأظهر ، فلا ينبغي الارتياب في عدم ملاحظة المرجّحات الأخر.

______________________________________________________

الذي ليس بتلك الصحّة من السند ، وإلى غير ذلك.

والحاصل : إنّ الجمع الدلالي إذا أمكن لا ينظر معه إلى المرجّحات ، سواء المرجّحات الصدورية ، أو المرجّحات المضمونية ، أو المرجّحات المرتبطة بالجهة ، وذلك (لأنّ صفات الرواية لا يزيده) أي : لا يزيد الخبر (على المتواتر ، و) كذلك (موافقة الكتاب لا يجعله أعلى من الكتاب ، وقد تقرّر في محلّه) وذلك في بحث الألفاظ (تخصيص الكتاب و) الخبر (المتواتر بأخبار الآحاد) المرويّة عن الأئمّة المعصومين عليهم‌السلام باسناد معتبرة ، وكذلك بالنسبة إلى المطلق والمقيّد ، والمجمل والمبيّن.

وعليه : (فكلّما يرجع التعارض إلى تعارض الظاهر والأظهر) أو النصّ والظاهر ، فاللازم الجمع بينهما بحمل الظاهر على الأظهر ، والظاهر على النصّ ، ولا يلاحظ الترجيح بينهما كما قال : (فلا ينبغي الارتياب في عدم ملاحظة المرجّحات الأخر) بعد وجود الترجيح بقوّة الدلالة والجمع العرفي المقبول ، فإذا ورد ـ مثلا ـ خبر يقول : اكرم العلماء ، وخبر آخر يقول : لا تكرم زيدا ، فانّ الخاص يقدّم على العام ، ولا يلاحظ انّ العام موافق للكتاب ، أو مخالف للعامّة ، أو انّ سنده أقوى ، أو ما أشبه ذلك من المرجّحات التي يجب الترجيح بها إذا كان شيء منها موجودا في أحد الخبرين المتعارضين ، وذلك لوضوح : أن لا تكرم زيدا ، وليس معارضا لأكرم العلماء ، كما هو شأن كلّ ظاهر وأظهر ، ونصّ وظاهر ،