وقوله عليهالسلام : «إنّ في كلامنا محكما ومتشابها ، فردّوا متشابهها إلى محكمها».
ولا يدخل ذلك في مورد السؤال عن علاج المتعارضين ، بل مورد السؤال عن العلاج مختصّ بما إذا كان المتعارضان لو فرض صدورهما ، بل اقترانهما ، تحيّر السائل فيهما ، ولم يظهر المراد منهما إلّا ببيان آخر لأحدهما ، أو لكليهما.
______________________________________________________
الشيعة ما كانوا يفهمون التقيّة عن غير التقيّة ، ولذا كان الرواة يقولون أحيانا : أعطاه من جراب النورة ، ويقصدون بذلك انّ الإمام عليهالسلام أجابه بما فيه التقيّة ، ولعلّ المصنّف أراد هنا من قوله : «فيدخل في قوله عليهالسلام : أنتم أفقه الناس» انّ الجمع بين الظاهر والأظهر أو النصّ ، داخل في ملاك هذا الحديث ، وإلّا فظاهر هذا الحديث هو الجمع بين ما صدر عنهم لبيان الواقع ، وما صدر عنهم لبيان جهة التقيّة كما عرفت.
(و) لكان يدخل أيضا في (قوله عليهالسلام : إنّ في كلامنا محكما ومتشابها ، فردّوا متشابهها إلى محكمها) (١) وهذا أيضا من باب الملاك ، وإلّا فالعام ونحوه ليس من المتشابه كما ألمعنا إلى ذلك سابقا.
هذا (ولا يدخل ذلك) أي : ما أمكن فيه الجمع العرفي (في مورد السؤال عن علاج المتعارضين ، بل مورد السؤال عن العلاج مختص بما إذا كان المتعارضان لو فرض صدورهما ، بل اقترانهما) في كلام واحد (تحيّر السائل فيهما ، و) لم يعرف كيف يعمل معهما ، هل يعمل بهذا الخبر ، أو يعمل بذاك؟ حيث انّه (لم يظهر) له (المراد منهما إلّا ببيان آخر لأحدهما ، أو لكليهما) معا.
__________________
(١) ـ عيون اخبار الرضا : ج ١ ص ٢٩٠ ح ٣٩ ، وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ١١٥ ب ٩ ح ٣٣٣٥٥.