وهذا خارج عمّا نحن فيه.

وما ذكرناه ممّا لا خلاف فيه ، كما استظهره بعض مشايخنا المعاصرين ويشهد له ما يظهر من مذاهبهم في الاصول وطريقتهم في الفروع.

نعم ، قد يظهر من عبارة الشيخ قدس‌سره ، في الاستبصار خلاف ذلك ، بل يظهر منه أنّ الترجيح بالمرجّحات يلاحظ بين النصّ والظاهر ، فضلا من الظاهر والأظهر.

______________________________________________________

(وهذا) أي : وقوع الكلام في ترجيح بعض الظواهر على بعض (خارج عمّا نحن فيه) من الكبرى المسلّمة (وما ذكرناه) من تقديم الجمع العرفي على إعمال المرجّحات (ممّا لا خلاف فيه) أي : إنّ عليه الاجماع (كما استظهره) أي : استظهر الاجماع ونفي الخلاف (بعض مشايخنا المعاصرين) فالترجيح بقوّة الدلالة مقدّم على سائر وجوه التراجيح بلا خلاف.

(ويشهد له) أي : لما ذكرنا من اختصاص أخبار العلاج بمورد لا يمكن فيه الجمع العرفي (ما يظهر من مذاهبهم في الاصول وطريقتهم في الفروع) حيث نراهم يجمعون بين الأخبار بمثل هذا الجمع العرفي ، ولا يعملون المرجّحات فيها.

(نعم ، قد يظهر من عبارة الشيخ قدس‌سره ، في الاستبصار خلاف ذلك) الذي ذكرناه ، حيث انّه يظهر منه إعمال التراجيح بين العامّ والخاص ، وغير ذلك (بل يظهر منه : إنّ الترجيح بالمرجّحات يلاحظ بين النصّ والظاهر ، فضلا من الظاهر والأظهر) يعني : إذا ورد ـ مثلا ـ أكرم العلماء ، وورد أيضا لا تكرم زيدا ، فالأوّل : ظاهر ، والثاني : نصّ ، فانّه أعمل بينهما التراجيح ، لا انّه جمع بينهما بحمل العام على الخاصّ ، وإذا كان ذلك منه بالنسبة إلى الظاهر والنصّ ، فيكون ذلك منه