مخيّرا في العمل بأيّهما شاء» ، انتهى.

وهذا كلّه ـ كما ترى ـ يشمل حتى تعارض العامّ والخاص مع الاتفاق فيه على الأخذ بالنصّ ، وقد صرّح في العدّة في باب بناء العامّ على الخاصّ : بأنّ الرجوع إلى الترجيح والتخيير إنّما هو في تعارض العامّين دون العامّ والخاصّ ، بل لم يجعلهما من المتعارضين أصلا ، واستدلّ على العمل بالخاصّ ، بما حاصله :

______________________________________________________

مخيّرا في العمل بأيّهما شاء) (١) فإذا شاء أكرم العالم الفاسق ، وإذا شاء لم يكرمه (انتهى) كلام الشيخ في العدّة.

قال المصنّف : (وهذا كلّه) الذي ذكرناه من كلام شيخ الطائفة في الاستبصار والعدّة (ـ كما ترى ـ يشمل حتّى تعارض العام والخاص) والمطلق والمقيّد (مع الاتّفاق فيه على الأخذ بالنصّ) والأظهر في قبال الظاهر ، وذلك لما عرفت : من أنّ هذا هو المستفاد من الكلام عرفا.

هذا (وقد صرّح في العدّة) الشيخ أيضا لكن لا في باب التعادل والتراجيح ، بل (في باب بناء العامّ على الخاص) من مباحث الألفاظ قائلا : (بأنّ الرجوع إلى الترجيح والتخيير إنّما هو في تعارض العامّين) من وجه (دون العامّ والخاصّ) المطلقين (بل لم يجعلهما) أي : العام والخاص (من المتعارضين أصلا) وهذا الكلام من شيخ الطائفة بنظر المصنّف يتنافى مع كلامه في باب التعادل والتراجيح من الاستبصار والعدّة.

ثمّ قال المصنّف عن الشيخ : (واستدلّ على العمل بالخاص ، بما حاصله :

__________________

(١) ـ عدة الاصول : ص ٦٠.