وقد يظهر خلاف ما ذكرنا في حكم النصّ
والظاهر من بعض الأصحاب في كتبهم الاستدلاليّة ، مثل حمل الخاصّ المطلق على التقيّة
، لموافقته لمذهب العامّة.
منها
: ما يظهر من الشيخ رحمهالله
، في مسألة : «من زاد في صلاته ركعة» ، حيث حمل ما ورد في صحّة صلاة من جلس في
الرابعة بقدر التشهد ، على التقيّة وعمل على عمومات إبطال الزيادة ، وتبعه بعض
متأخّري المتأخّرين.
______________________________________________________
هذا
(وقد يظهر خلاف ما ذكرنا في حكم النصّ والظاهر : من) الترجيح بحسب الدلالة دون الترجيح بالمرجّحات الأخر عن (بعض
الأصحاب في كتبهم الاستدلالية ، مثل حمل الخاص المطلق على التقيّة ، لموافقته) أي : موافقة ذلك الخاص (لمذهب
العامّة) فلا يجمعون بين
المطلق والمقيّد بحمل المطلق على المقيّد ، وإنّما يعملون بالمطلق فحسب ، وذلك في
مواضع كالتالي :
(منها : ما يظهر من الشيخ رحمهالله
في مسألة : «من زاد في صلاته ركعة» ، حيث) أنّ هناك مطلق ومقيّد ، فقد ورد : بطلان الصلاة بزيادة
الركعة سهوا ، وهذا مطلق ، وورد أيضا : صحّتها لو اتّفق الجلوس بعد الركعة الرابعة
بقدر التشهّد ، وهذا مقيّد ، فمقتضى القاعدة : تقييد الأوّل بالثاني تقديما للنصّ
على الظاهر ، إلّا انّ الشيخ لم يفعل ذلك ، بل (حمل
ما ورد في صحّة صلاة من جلس في الرابعة بقدر التشهّد ، على التقيّة) ومعنى ذلك : انّه أسقط هذا الخبر المقيّد
(وعمل على عمومات إبطال الزيادة) فأخذ بالترجيح للمطلق على المقيّد
(وتبعه بعض متأخّري المتأخّرين) على ذلك.
هذا ، ومن الممكن
جعل بعض الأعذار للشيخ دون بعض المتأخّرين ،
