ولا معنى لطرحه أو الحكم بصدوره تقيّة ، فرارا عن تأويله.

وسيجيء زيادة توضيح ذلك إن شاء الله تعالى ، فلنرجع إلى ما كنّا فيه من بيان المرجّحات في الدلالة ، ومرجعها إلى ترجيح الأظهر على الظاهر.

والأظهريّة قد تكون بملاحظة خصوص المتعارضين من جهة القرائن الشخصيّة.

______________________________________________________

على النصّ (ولا معنى لطرحه) أي : طرح سند الخبر الظاهر (أو الحكم بصدوره تقيّة ، فرارا عن تأويله) لأنّ الحمل على التقيّة أيضا عبارة اخرى عن الطرح.

هذا ، (وسيجيء زيادة توضيح) على (ذلك إن شاء الله تعالى) في محلّه ، وذلك بعد أن تبيّن أنّ اللازم في التعارض البدوي من العامّ والخاص ، والظاهر والأظهر والنصّ ، هو الجمع الدلالي العرفي بينهما ، لا طرح الظاهر ، أو حمله على التقيّة.

وعليه : (فلنرجع إلى ما كنّا فيه من بيان المرجّحات في الدلالة ، ومرجعها إلى ترجيح الأظهر على الظاهر) كما يرجّح النصّ على الظاهر (و) لا يخفى انّ (الأظهريّة) على أقسام كالتالي :

الأوّل : إنّ الأظهرية في أحد المتعارضين (قد تكون بملاحظة خصوص المتعارضين من جهة القرائن الشخصيّة) الخارجية ، سواء كانت قرائن حالية أو قرائن مقالية ، فالقرينة الحالية : كما إذا ورد عالم فاسق في مجلس المولى فلم يقم له ولم يكرمه ، ثمّ قال لعبده : أكرم العلماء ولا تكرم الفسّاق ، فانّ عمل المولى قرينة حالية ، على أنّ العالم الفاسق داخل في لا تكرم الفسّاق ، وليس داخلا في أكرم العلماء لتلك القرينة العملية ، والقرينة المقالية : كما لو قال المولى : الأب مهما كان فانّه محترم ، وبعد مدّة قال : أكرم الأرحام ولا تكرم الفسّاق ، فانّ الأب