بشيوع التخصيص وندرة النسخ ، وقد وقع الخلاف في بعض الصور.

وتمام ذلك في بحث العامّ والخاصّ من مباحث الألفاظ.

وكيف كان : فلا إشكال في أنّ احتمال التخصيص مشروط بعدم ورود الخاصّ بعد حضور وقت العمل بالعامّ ، كما أنّ احتمال النسخ مشروط بورود الناسخ بعد الحضور ، فالخاصّ الوارد بعد حضور وقت العمل بالعامّ يتعيّن فيه النسخ.

______________________________________________________

(بشيوع التخصيص وندرة النسخ ، و) من المعلوم : أنّ العرف لا يحمل كلام المولى على النادر ، بل يحمله على الشائع ، ولكن مع ذلك (قد وقع الخلاف في بعض الصور) مثل ما لو تقدّم الخاص ثمّ جاء العام ، فقد اختلف في أنّه هل العام ناسخ للخاص أو الخاص مخصّص للعام؟ (وتمام ذلك) البحث يكون (في بحث العام والخاص من مباحث الألفاظ) ولذا لا نعيده هنا.

(وكيف كان :) فانّه سواء قدّمنا التخصيص في جميع الصور كما هو مذهب جمع ، أو قلنا بتقديم النسخ على التخصيص في بعض الصور (فلا إشكال) بنظر المصنّف (في أنّ احتمال التخصيص مشروط بعدم ورود الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام) وإلّا كان ناسخا ، وذلك لأنّه قد عمل بهذا الفرد من العام ثمّ رفع العمل بذلك الفرد ، وليس النسخ إلّا ما عمل به في مدّة ثمّ ارتفع.

(كما أنّ احتمال النسخ مشروط بورود الناسخ بعد الحضور) أي : بعد حضور وقت العمل بالمنسوخ ، وإلّا تعيّن التخصيص ، فانّ التخصيص عبارة عن إخراج بعض الأفراد من حكم العام من أوّل الأمر ، وقبل حضور وقت العمل بالعام.

وعليه : (فالخاص الوارد بعد حضور وقت العمل بالعام يتعيّن فيه النسخ) بنظر المصنّف ، وذلك لأنّ المفروض أنّ هذا الفرد من العام قد عمل به مدّة