فالحاصل : إنّ المستفاد من التتبّع في الأخبار ، والظاهر من خلو العمومات والمطلقات عن القرينة أنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، جعل الوصي عليه‌السلام مبيّنا لجميع ما أطلقه وأطلق في كتاب الله ، وأودعه علم ذلك وغيره ، وكذلك الوصي بالنسبة إلى من بعده من الأوصياء صلوات الله عليهم أجمعين ، فبيّنوا ما رأوا فيه المصلحة وأخفوا ما رأوا المصلحة في إخفائه.

______________________________________________________

ثالثا : إنّ الفرض ـ في صورة تأخير بيان التخصيص والتقييد ـ متعلّق بالحكم الالزامي وإخفاء القرينة معا ، بحيث يكون المصلحة في نفس التكليف ، فلو اتّفق في المكلّف به عند العمل به مفسدة للعامل تدارك له.

(فالحاصل : إنّ المستفاد من التتبّع في الأخبار) التي وردت بكثرة في زمن الأئمّة الطاهرين عليهم‌السلام في تخصيص العمومات وتقييد المطلقات ممّا تأبى تلك التخصيصات والتقييدات من الحمل على النسخ (و) كذا (الظاهر من خلوّ العمومات والمطلقات عن القرينة) لا أنّ القرينة كانت واختفت عن اللاحقين هو : (أنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، جعل الوصي) عليّا أمير المؤمنين (عليه‌السلام مبيّنا لجميع ما أطلقه وأطلق في كتاب الله ، وأودعه) أي : أودع النبي عليا عليه‌السلام (علم ذلك و) علم (غيره) من الأحكام التي لم بيّنها إطلاقا ممّا لزم على علي عليه‌السلام بيانها ، لأنّه يأتي وقت تلك الأحكام بعد ذلك.

(وكذلك الوصي بالنسبة إلى من بعده من الأوصياء صلوات الله عليهم أجمعين ، فبيّنوا ما رأوا فيه المصلحة وأخفوا ما رأوا المصلحة في اخفائه) سواء كان ما رأوا المصلحة في بيانه تقييدا أو تخصيصا لما سبق بيانه من العمومات والمطلقات ، أو بيان أصل الحكم ممّا لم يسبق بيانه في زمن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وهكذا بالنسبة إلى كلّ إمام إمام.