لأن ظهوره يتوقف على علاجه ورفع تخصيصه ب «أكرم النحويين» ، وإن كان بعد علاجه ودفعه ، فلا دافع له ، بل هو كالدليل الخارجي المذكور دافع من مقتضى وضع العموم.

نعم ، لو كان المخصّص متّصلا بالعامّ من قبيل الصفة ، أو الشرط ، أو بدل البعض ، كما في «أكرم العلماء العدول ، أو إن كانوا

______________________________________________________

لا تكرم النحويين ، وذلك (لأنّ ظهوره) أي : ظهور العلماء بعد تخصيصه بالفسّاق من العلماء (يتوقّف على علاجه ورفع تخصيصه بأكرم النحويين) أيضا ، فاللازم أن نعالج العام : أكرم العلماء بعد معالجته بدليل : لا تكرم فسّاق العلماء ، بدليل لا تكرم النحويين أيضا ، حتّى ينعقد للعامّ : أكرم العلماء ، ظهور بعد انثلام ظهوره سبب المخصّص الأوّل.

هذا إن كان التعارض قبل علاج دليل النحويّين ودفع مانعيّته (وإن كان بعد علاجه ودفعه ، فلا دافع له) أي : لدليل النحويين (بل هو) أي : دليل النحويين (كالدليل الخارجيّ المذكور) وهو الدليل اللبّي القائل بعدم إكرام الفسّاق من العلماء ، في أنّه (دافع من مقتضى وضع العموم) فكما إنّ المخصّص اللبّي يدفع العامّ عمّا وضع له من العموم ، فكذلك المخصّص اللفظي ، ممّا يكشف عن انّ رتبة المخصّص اللبّي ، والمخصّص اللفظي ، مع العام نسبة واحدة ، وإذا كان المخصّصان في مرتبة واحدة ، فلما ذا تقدّمون الدليل اللبّي حتّى تنقلب نسبة العام مع الدليل اللفظي انقلابا من العموم المطلق إلى العموم من وجه؟.

(نعم ، لو كان المخصّص متّصلا بالعام من قبيل الصفة ، أو الشرط ، أو بدل البعض) أو من قبيل الاستثناء ، ـ مثلا ـ (كما في أكرم العلماء العدول ، أو إن كانوا