وليس مبنيّا على حجيّة مطلق الظنّ المختلف فيه.

ثمّ ذكر في مرجّحات المتن : النقل باللفظ والفصاحة والركاكة ، والمسموع من الشيخ بالنسبة إلى المقروء عليه ، والجزم بالسماع من المعصوم عليه‌السلام على غيره ،

______________________________________________________

والنتيجة : أنّ الترجيح المتني ممّا لم يختلف فيه أحد.

إذن : فالترجيح المتني ـ بنظر بعض المعاصرين ـ مبني على حجيّة الظنّ بالدلالة المتّفق عليه (وليس مبنيّا على حجيّة مطلق الظنّ) أي : مطلق المرجّحات من الدلالة والسند والمتن (المختلف فيه) يعني : إنّ بعض المعاصرين لمّا رأى أنّ مورد المرجّحات الدلالية هو المتن ، تصوّر أنّ كلّ مرجّح متني هو مرجح دلالي ، والترجيح بالدلالة متّفق عليه ، فهو بنظره مبني على ما هو متّفق عليه ، وليس مبنيّا على مطلق المرجّحات الظنّية حتّى يكون مختلفا فيه ، مع أنّه ليس الأمر كذلك ، إذ ليس كلّ مرجّح متني هو مرجّح دلالي ، بل منه مرجّح لجهة الصدور كموافقة العامّة ومخالفتهم ، ومنه مرجّح للصدور كالفصاحة والأفصحيّة ، ومنه مرجّح للمضمون كالنقل باللفظ والمعنى.

(ثمّ ذكر) بعض المعاصرين (في مرجّحات المتن : النقل باللفظ) في قبال النقل بالمعنى ، مع انّه مرجّح للمضمون (والفصاحة والركاكة) حيث إنّ الفصيح مقدّم على الركيك ، مع أنّه مرجّح للصدور (والمسموع من الشيخ بالنسبة إلى المقروء عليه) والمسموع مقدّم ، مع انّه مرجّح للصدور (والجزم بالسماع من المعصوم عليه‌السلام على غيره) بأن يكون أحد الخبرين مسموعا قطعا من المعصوم عليه‌السلام ، لأنّ الراوي كان في زمان المعصوم عليه‌السلام ، وقد تمكّن من الحضور عنده ، وتقديمه على الخبر الآخر الذي يحتمل فيه بأنّ راويه لم يكن في زمان