لمذهب أهل الخلاف ،
فيحتمل صدور الخبر تقيّة عنهم احتمالا غير موجود في الخبر الآخر.
قال
في العدّة : «إذا كان رواة
الخبرين متساويين في العدد عمل بأبعدهما من قول العامّة ، وترك العمل بما يوافقه»
، انتهى.
وقال المحقّق في المعارج ، بعد نقل
العبارة المتقدّمة عن الشيخ : «والظاهر أنّ احتجاجه في ذلك برواية رويت عن الصادق عليهالسلام
،
______________________________________________________
لمذهب أهل الخلاف) سواء كان مطابقا لعامة أهل الخلاف ، أو لبعض أهل الخلاف ،
ممّن كان الإمام عليهالسلام يخشى منهم على نفسه ، أو على السائل ، أو على شخص ثالث (فيحتمل
صدور الخبر تقيّة عنهم) أي : عن أهل
الخلاف للأمن من ضررهم (احتمالا غير موجود
في الخبر الآخر) المعارض له ،
فيؤخذ بذلك الخبر الآخر.
ويدلّ على ما
ذكرناه قول جماعة من العلماء بذلك ، فقد
(قال) الشيخ (في
العدّة : «إذا كان رواة الخبرين متساويين في العدد) وسائر الجهات المرجّحة
(عمل بأبعدهما من قول العامّة ، وترك العمل بما يوافقه» )
أي : يوافق قول
العامّة (انتهى) كلام شيخ الطائفة.
(وقال المحقّق في المعارج ، بعد نقل
العبارة المتقدّمة عن الشيخ) الدالّة على الترجيح بمخالفة العامّة ، ولزوم أن يؤخذ بالمخالف ويترك الموافق
، قال : (والظاهر أنّ احتجاجه في ذلك) أي : احتجاج الشيخ في الترجيح بمخالفة العامّة إنّما هو
(برواية رويت عن الصادق عليهالسلام)
تدلّ على الأخذ
بمخالف العامّة ، قال :
__________________
