ودليل الحكم الأسهل
على غيره.
ويشهد لهذا الاحتمال بعض الروايات ، مثل
قوله عليهالسلام
في مرسلة داود بن الحصين : إنّ من وافقنا ، خالف عدوّنا ، ومن وافق عدوّنا في قول
أو عمل ، فليس منّا ولا نحن منه ، ورواية الحسين بن خالد : شيعتنا المسلّمون
لأمرنا ،
______________________________________________________
إذا دار الأمر بين
الحرمة والوجوب ، فانّهم يرجّحون الحرمة على الوجوب ، لكن لا لجهة كونه أقرب إلى
الواقع ، بل لجهة اخرى ، مثل : إنّ دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة ، أو غير ذلك.
(و) نظير ترجيح (دليل الحكم الأسهل
على غيره) أي : غير الأسهل ،
فانّه إذا كان هناك حكمان ، أحدهما أسهل من الآخر ، فانّه يؤخذ بالأسهل ، لكن لا
لجهة انّه أقرب إلى الواقع ، بل لقوله سبحانه : (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ
فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)
ولقوله تعالى : (يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ
الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ)
وإلى غير ذلك.
(و) هذا الاحتمال الذي ادّعيناه في الوجه الثالث وان لم يكن به
تصريح في أخبار العلاج ، إلّا انّه (يشهد
لهذا الاحتمال بعض الروايات) الواردة في باب التولّي والتبرّي ممّا يشمل المتعارضين أيضا
(مثل قوله عليهالسلام
في مرسلة داود بن الحصين : انّ من وافقنا ، خالف عدوّنا) فانّ ظاهره المخالفة لهم في كلّ شيء
(ومن وافق عدوّنا في قول أو عمل ، فليس منّا ولا نحن منه)
يعني : إنّ بيننا
وبينه بعدا شاسعا.
(و) يشهد له أيضا
(رواية الحسين بن خالد : شيعتنا المسلّمون لأمرنا ،
__________________
