ولا يخفى بعده عن مدلول أخبار الترجيح ، وكيف يحمل الأمر بالأخذ بمخالف العامّة وطرح ما وافقهم على الاستحباب ، خصوصا مع التعليل بأنّ الرشد في خلافهم ، وأنّ قولهم في المسائل مبنيّ على مخالفة أمير المؤمنين عليهالسلام فيما يسمعونه منه ، وكذا الأمر بطرح الشاذّ النادر ،
______________________________________________________
(ولا يخفى بعده) أي : بعد الاستحباب الذي ذكره السيد الصدر (عن مدلول أخبار الترجيح) الظاهر الدلالة في الوجوب ، فلا يمكن أن تحمل أخبار الترجيح على الاستحباب (وكيف يحمل الأمر بالأخذ بمخالف العامّة وطرح ما وافقهم على الاستحباب؟) مع أن الظاهر من عبارة هذه الروايات هو أن مخالف العامة موافق للواقع ، وموافق العامة مخالف للواقع (خصوصا مع التعليل) المذكور في تلك الروايات عند ذكر العامة (بأن الرشد في خلافهم (١) ، وأنّ قولهم في المسائل مبنيّ على مخالفة أمير المؤمنين عليهالسلام فيما يسمعونه منه) فإنّ أمثال هذه العبارات في الروايات العلاجية ، نص في أنّ الموافق للعامة باطل ، وانّ المخالف لهم حق ، وهل بعد ذلك يخيّر الإمام بين الأخذ بالحق وبالباطل؟.
(وكذا الأمر) الوارد في روايات العلاج (بطرح الشاذّ النادر (٢)) أي : ما كان في قبال المشهور يلزم طرحه ، كما أنّه يلزم الأخذ بالمشهور ، ومن المعلوم : أنّ العرف يستفيد من مثل هذه العبارات : أنّ الشاذ باطل وأنه لا يطابق الواقع ، وأنّ المشهور حق وأنّه المطابق للواقع ، خصوصا مع قوله عليهالسلام : «فإنّ المجمع عليه
__________________
(١) ـ الكافي (اصول) : ج ١ ص ٦٨ ح ١٠ ، تهذيب الاحكام : ج ٦ ص ٣٠٢ ب ٢٢ ح ٥٢ ، من لا يحضره الفقيه : ج ٣ ص ٨ ب ٢ ح ٣٢٣٣ ، وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ١٠٦ ب ٩ ح ٣٣٣٤.
(٢) ـ غوالي اللئالي : ج ٤ ص ١٣٣ ح ٢٢٩ ، بحار الانوار : ج ٢ ص ٢٤٥ ب ٢٩ ح ٥٧ ، جامع أحاديث الشيعة : ج ١ ص ٢٥٥.