من الأخبار ، والوجه الرابع للخبر المذكور وذهاب المشهور.

إلّا أنّه يشكل الوجه الثاني ، بأنّ التعليل المذكور في الأخبار بظاهره غير مستقيم ؛ لأنّ خلافهم ليس حكما واحدا حتى يكون هو الحقّ.

______________________________________________________

الثاني (من الأخبار) الواردة في ترجيح خبر على خبر ، مثل رواية علي بن أسباط (١) المتقدّمة.

(و) كذا يتعيّن أيضا (الوجه الرابع) والأخير من الوجوه الأربعة ، وهو الدالّ على أنّ الأخذ بمخالف العامّة إنّما هو من باب الطريقية لعدم احتمال التقيّة فيه ، وذلك (للخبر المذكور) المتقدّم من قوله عليه‌السلام : «ما سمعته منّي يشبه قول الناس ففيه التقيّة ...» (٢) (وذهاب المشهور) إليه أيضا.

(إلّا انّه يشكل الوجه الثاني) الذي قال المصنّف بتعيّنه هنا من بين الوجوه الأربعة ، والاشكال هو كما قال : (بأنّ التعليل المذكور في الأخبار) المصرّحة بأنّ الرشد في خلافهم (بظاهره) أي : بما يستظهر من التعليل عرفا مع غضّ النظر عن التوجيهين الآتيين من المصنّف له : حيث يقول : ويمكن دفع الاشكال (غير مستقيم) ، وإنّما لم يكن التعليل بظاهره مستقيما (لأنّ خلافهم ليس حكما واحدا حتّى يكون هو الحقّ) فانّ كون الرشد والحقّ في خلافهم إنّما يستقيم لو انحصر خلافهم في الخبر المخالف لهم ، وهذا يكون فيما إذا دار الأمر في المسألة بين وجهين فقط ، وذلك كما إذا قال الخبر الموافق للعامّة بجواز قول آمين بعد الحمد ، وقال الخبر المخالف للعامة بعدم جواز قول آمين بعد الحمد ، فانّ الرشد

__________________

(١) ـ عيون اخبار الرضا : ج ١ ص ٢٧٥ ح ١٠ ، وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ١١٥ ب ٩ ح ٣٣٣٥٦ ، علل الشرائع : ص ٥٣١ ح ٤ ، تهذيب الاحكام : ج ٦ ص ٢٩٤ ب ٢٢ ح ٢٧ ، بحار الانوار : ج ٢ ص ٢٣٣ ب ٢٩ ح ١٤.

(٢) ـ تهذيب الاحكام : ج ٨ ص ٩٨ ب ٣٦ ح ٩ ، الاستبصار : ج ٣ ص ٣١٨ ب ١٨٣ ح ١٠ ، وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ١٢٣ ب ٩ ح ٣٣٣٧٩.