وكون الحقّ والرشد فيه بمعنى وجوده في محتملاته لا ينفع في الكشف عن الحقّ.

نعم ، ينفع في الأبعديّة عن الباطل لو علم أو احتمل

______________________________________________________

يكون في عدم جوازه لانحصار خلافهم فيه ، أمّا إذا دار الأمر بين أكثر من وجهين في المسألة ، كما لو تردّد قول آمين بعد الحمد بين الأحكام الخمسة ، فلا يستقيم التعليل ، لأنّه لم ينحصر خلافهم في حكم معيّن من بقيّة الأحكام الخمسة ، ومعه فلا يعلم انّ أيّ واحد من بقيّة الأحكام الخمسة التي هي مخالفة لهم يكون رشدا ، فيكون الدليل أخصّ من المدّعى.

(و) ان قلت : يكفي انّا نعلم انّ الرشد بين بقيّة هذه الأحكام الخمسة التي هي مخالفة للقول الذي ذهب إليه العامّة وان لم نعلمه بخصوصه.

قلت : (كون الحقّ والرشد فيه) أي في خلاف العامّة لو كان (بمعنى وجوده في محتملاته) أي بمعنى وجود الحقّ في محتملات الخلاف المردّدة بين بقيّة الأحكام الخمسة ، بحيث لا نعلم انّ أيّها هو الرشد والحقّ؟ فانّه ان كان بهذا المعنى فهو (لا ينفع في الكشف عن الحقّ) لأنّه يكون من باب العلم الاجمالي ، وليس من باب العلم التفصيلي بكون الحقّ في هذا الشيء الخاص ، والعلم الاجمالي لا ينتج التعيين.

(نعم) كون الرشد موجودا في محتملات خلاف العامّة (ينفع في الأبعديّة عن الباطل) المعيّن ، وهو الموافق للعامّة ، فانّا نعلم انّ بقيّة الأحكام الخمسة التي هي على خلاف العامّة أبعد عن الباطل من الموافق لهم ، لكن أيّها هو الرشد فغير متعيّن؟ وهذا المقدار من معنى الرشد ينفع للترجيح به فيما (لو علم أو احتمل