غلبة الباطل على أحكامهم ، وكون الحقّ فيها نادرا ، ولكنّه خلاف الوجدان.

ورواية أبي بصير المتقدّمة وإن تأكّد مضمونها بالحلف ،

______________________________________________________

غلبة الباطل على أحكامهم ، وكون الحقّ فيها نادرا ، ولكنّه) أي : هذا العلم أو الاحتمال (خلاف الوجدان) الخارجي ، فهو ممنوع.

وبعبارة اخرى : الاستدلال لترجيح مخالف العامّة بتعليل كون الرشد في خلافهم أخصّ من المدّعى في فرض ، وممنوع في فرض آخر ، وذلك لأنّه ان كان كثير من أحكام العامة باطلا وكثير منها صحيحا ، فالخبر الموافق لهم لا يكون قريبا إلى الحقّ ، إلّا إذا كان خلافهم منحصرا في الخبر المخالف لهم ، فيكون الخبر المخالف لهم حينئذ لتعيّنه أقرب إلى الحقّ ، وإلّا فلا يكون الخبر المخالف لهم المتردّد بين عدّة محتملات أقرب إلى الحقّ ولا أبعد عن الباطل ، وفي هذا الفرض يكون الدليل أخصّ من المدّعى ، وان كان أكثر أحكام العامّة باطلا ، ونادر منها صحيحا ، كان الخبر الموافق لهم أقرب إلى الباطل ، والخبر المخالف لهم أبعد عن الباطل ، سواء انحصر خلافهم فيه أم لا ، ولكن هذا الفرض ممنوع ، ومعه فلا يستقيم التعليل بكون الرشد في خلافهم على التقديرين.

(و) إن قلت : كيف تقولون انّه خلاف الوجدان والحال إنّ (رواية أبي بصير المتقدّمة) ظاهرة في بطلان أحكامهم مطلقا ، فتدلّ على الفرض المذكور : من ندرة الحقّ وغلبة الباطل على أحكامهم؟.

قلت : رواية أبي بصير (وان تأكّد مضمونها بالحلف) حيث قال الإمام عليه‌السلام : «ما أنتم والله على شيء ممّا هم فيه ، ولا هم على شيء ممّا أنتم فيه ، فخالفوهم