«قلت : يا سيدي! هما معا موافقان للعامّة» ، أنّ المراد بما وافق العامّة أو خالفهم في المرجّح السابق يعمّ ما وافق البعض أو خالفه.

ويردّه أنّ ظهور الفقرة الاولى في اعتبار الكلّ أقوى من ظهور هذه الفقرة في كفاية موافقة البعض ،

______________________________________________________

حيث يقول فيها ما مضمونه : (قلت : يا سيّدي هما معا موافقان للعامّة (١)) فانّه يستفاد منه : (انّ المراد بما وافق العامّة أو خالفهم في المرجّح السابق) المتقدّم ذكره على سؤال السائل (يعمّ ما وافق البعض أو خالفه) فيكفي حينئذ موافقة البعض ومخالفة البعض ، ولا يحتاج إلى ما ذكرناه من لزوم مخالفة الكلّ أو موافقة الكلّ.

والنتيجة : إنّ مخالفة البعض كافية في كون الترجيح من جهة مخالفة العامّة ، ولا يحتاج إلى مخالفة كلّ العامّة ، حتّى يخرج الترجيح من جهة مخالفة العامّة إلى الترجيح بالكليّة المستفادة من الأخبار التي ترجّح بكلّ مزيّة على ما ذكره المصنّف.

(ويردّه) أي : يردّ كون المرجّح هو ما يعمّ موافقة البعض أو مخالفتهم : (أنّ ظهور الفقرة الاولى) من المقبولة ، الآمرة بطرح الموافق للعامّة وأخذ المخالف لهم ، يكون (في اعتبار الكلّ أقوى من ظهور هذه الفقرة) الثانية المعبّرة عن قول السائل : «هما معا موافقان» ظهورا (في كفاية موافقة البعض) وإذا كان ظهور الفقرة الاولى في الكلّ أقوى من الثانية في كفاية البعض ، قدّم ظهور الاولى لأنّه يكون قرينة على المراد من الثانية ، فيكون المرجّح حينئذ : موافقة جميع العامّة أو معظمهم ، لا بعضهم فقط.

__________________

(١) ـ الكافي (اصول) : ج ١ ص ٦٧ ح ١٠ ، تهذيب الاحكام : ج ٦ ص ٣٠٢ ب ٢٢ ح ٥٢ ، من لا يحضره الفقيه : ج ٣ ص ٨ ب ٢ ح ٣٢٣٣ ، وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ١٠٦ ب ٩ ح ٣٣٣٣٤.